محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هدف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السبت، عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس النواب عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم، خاصة استعدادات العام الدراسى الجديد، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات.
وكان قد أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين داخل المعرض الرئيس لسلسلة معارض" أهلا مدارس"، والذى افتتحه وزير التموين نائبًا عن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء امس الجمعة بحضور وزيرة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر .
وأضاف محافظ القاهرة أن معرض شباب الخريجين يقدم أسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30% عن سعر السوق .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن معرض شباب الخريجين يهدف لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة ويشارك فيه ٥ عارضين بمنتجات متنوعة تتضمن حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس) صناعة مصرية بجودة عالية .
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاستفادة من معرض "أهلًا مدارس" الذى أقامته الدولة ويتم نشره فى كل المناطق ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.
ويقام معرض أهلًا مدارس تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من ٦ إلى ٢٠ سبتمبر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة مصلحة المواطن هدف العمل المشترك بين اعضاء مجلس النواب المحافظة تحقيق مصلحة المواطن محافظ القاهرة ا مدارس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه.
وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة.
تحديث النظام القانونيمجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في تحديث النظام القانوني في مصر، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.
وتعزز مواد القانون التي وافقت عليه اللجنة ضمانات حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمميتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتسهيلات لذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
والتأكيد على صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة.
وتضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق الاستحقاقات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات للأفراد، فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى وضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب ، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان ، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.
مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلاتقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء، بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي، أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح