مدعي المحكمة الجنائية الدولية يدلي باعتراف خطير وتهديد بشأن
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تاق برس- وكالات- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يتعرض لضغوط من قادة دول؛ -لم يسمها- بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت.
وأعلن خان، في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية الجمعة؛ أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.
وأضاف، أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس، للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”.
وأشار خان، إلى أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، قائلا: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.
كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
وأواخر الشهر الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بعد استلام المحكمة بيانات من 64 فردًا ودولة ومؤسسة بشأن طلبات الاعتقال.
وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الاختصاص لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم على الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن “اتفاقات أوسلو” لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في هذا السياق.
وأشار إلى أن “إسرائيل” لم تبدأ أي تحقيقات في الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت، مما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح خان أن التحقيقات المحلية في دولة الاحتلال لا تتسم بالفعالية المطلوبة، مطالبا المحكمة بالبت في طلبات الاعتقال “عاجلا”.
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة. وفقا لشبكة “سي أن أن”، ستنظر لجنة من قضاة المحكمة في طلب كريم خان إصدار المذكرتين.
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
في 20 مايو الماضي، أعلن خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.وبين خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأشار إلى أن “إسرائيل” لم تبدأ أي تحقيقات في الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت، مما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح خان أن التحقيقات المحلية في دولة الاحتلال لا تتسم بالفعالية المطلوبة، مطالبا المحكمة بالبت في طلبات الاعتقال “عاجلا”.
تُعد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة. وفقا لشبكة “سي أن أن”، ستنظر لجنة من قضاة المحكمة في طلب كريم خان إصدار المذكرتين.
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
في 20 مايو الماضي، أعلن خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو نتنیاهو وغالانت مذکرة اعتقال اعتقال بحق کریم خان أو الدول خان أن فی طلب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".