وزارة العمل تتابع الدورات التدريبية المجانية الحرفية والحياتية للفتيات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، جولة تفقدية لمركز تدريب مهني محرم بك، وذلك لمتابعة الدورات التدريبية المجانية المنفذة في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women Egypt" لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" وتم تنفيذهما بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وذلك لعدد 24 متدربة على مهنة التطريز، والتى تبلغ مدة التدريب خلالها : 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ، ومهارات التوظيف ، و20 يوماً تدريباً فنياً حسب تخصص الحرفة أسبوعيًا ، من الأحد إلى الخميس ، ومدة لا تقل عن 20 يوماً تدريباً عملياً للمتميزات، كما أن التدريب تفاعلي وبالحضور الشخصي ويحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم .
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الدورات التدريبية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات بالعمل على تنمية مهارات الشباب والعمال، وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعاون مع القطاع الخاص للإستفادة من خبراته فى هذا المجال.
وأضاف وكيل المديرية، أن ذلك التدريب يأتي في إطار المشروع المشترك الذي يهدف لتدريب وتنمية مهارات لعدد 340 فتاة وسيدة على المهارات الحياتية والتخصصات المهنية المختلفة ، وذلك بمقر المراكز التدريبية التابعة للمديرية ، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) Sida، وسفارة السويد بالقاهرة والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA ، وشارك فى الجولة ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب ، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل هيئة الأمم المتحدة التمكين الاقتصادى للمرأة المجلس القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية