لويك بادي يعود إلى إشبيلية بعد إجازة دولية قصيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عاد المدافع لويك بادي، إلى إشبيلية دون أن يتمكن من المشاركة ولا دقيقة واحدة مع منتخب بلاده الفرنسي الأول في بداية مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب معاناته من مشكلات في الفخذ الأيمن.
ولم يتمكن بادي، الذي تم ضمه بعد الاستدعاء الأولي له من قبل ديدييه ديشامب ليحل مكان ويسلي فوفانا، الذي لم يتمكن من اللعب الجمعة أمام إيطاليا في ملعب حديقة الأمراء (1-3) وكذلك لن يتمكن من اللعب في ليون ضد بلجيكا.
وشعر مدافع الفريق الأندلسي، وصيف أولمبياد باريس 2024، ببعض الانزعاج العضلي خلال تدريبات الخميس، وكشفت الاختبارات التي أجريت في اليوم التالي عن إصابة عضلية في عضلة الفخذ الخلفية.
#دي_بروين.. ورقة #بلجيكا الرابحة أمام #فرنسا https://t.co/1KDr6Y31ec
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 7, 2024وتمثل إصابة بادي (24 عاماً) أحد اللاعبين الأساسيين في فريقه، ضربة جديدة للمدرب تشافي غارثيا بيميينتا، الذي يستعد لقيادة الفريق في مباراة السبت المقبل بـ"الليغا" أمام خيتافي على ملعب رامون سانشيز بثخوان، حيث يطمح لتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفريق الأندلسي الليغا منتخب فرنسا إشبيلية دوري الأمم الأوروبية الليغا
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.