معاناة المتقاعدين في كردستان بحاجة إلى قرار تاريخي وخطوة واحدة لـ الإنصاف
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أن المتقاعدين الكرد بحاجة لقرار تاريخي آخر ينهي كل مشاكلهم.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد، بقيت خطوة أخرى مهمة، وهي توطين رواتبهم عبر المصارف، ويكون الاستلام عبر الماستر كارد".
وأضاف أن "المتقاعد الكردي يجب أن يكون حاله حال المتقاعد في المحافظات العراقية ويستلم راتبه بطريقة محترمة، لا بطريقة الانتظار في الحر وتحمل عناء الانتظار أمام المصارف والاستلام بطريقة يدوية، حيث فقدنا 6 متقاعدين توفوا خلال السنوات الماضية نتيجة الانتظار في الطوابير أمام البنوك".
وكشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة المتقاعدین فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأقرب للعراق.. الأمريكان سيبقون بإقليم كردستان وبغداد لا تغيّر الواقع
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، ان بقاء القوات الأمريكية في إقليم كردستان، اذا ما اعلنت الانسحاب من باقي المدن العراقية امر طبيعي، فيما بين سبب ذلك.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من السابق لأوانه الحكم على نجاح الحكومة العراقية بإخراج الوجود العسكري الامريكي من العراق ما لم تضمن واشنطن ان الفراغ الذي يمكن أن تتركه قواتها لن يتم ملئه من قبل طهران ووكلائها، فشعورها بتهديد مصالحها في العراق سيعني وضع عراقيل امام الاتفاق المعلن، بل وربما خلق مشاكل سياسية وأمنية تحول دون تطبيقه، لاسيما وأن بدأ الانسحاب لن يتم الا بعد سنة من الان".
وبين، إن" بقاء قوة أمريكية في إقليم كردستان، فهذا طبيعي، لأن واشنطن ترى الكرد أقرب حلفائها في العراق، وهي منذ اتفاق السلام بين حزبي اليكتي والبارتي الذي رعته سنة 1998 تعهدت بحماية إقليم كردستان من اي اعتداء يتعرض له، وهذا الامر كان معلوما لجميع القوى المشاركة في مؤتمر لندن سنة 2002، ولا اعتقد ان حكومة بغداد قادرة على تغيير هذه المعطيات وفرض واقع جديد على الكرد، وأن العلاقات بين بغداد واربيل في الوقت الحاضر غير مستقرة، وقد تزداد تعقيدا مستقبلا".
وأضاف العرداوي، انه "في حال انسحاب الأمريكان من العراق عموما، وبقائهم في الإقليم فأن ذلك قد يتخذ ذريعة لتأزيم العلاقة مع الكرد، لاسيما من قبل فريق الصقور من السياسيين الشيعة، ولكن هذا التأزيم لن يصب في مصالح الطرفين، وسيكون سببا لمزيد من التدخل الخارجي في الشأن العراقي".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عن خطط لدى البنتاغون لبقاء قوة عسكرية في كردستان لحماية الاقليم من الفصائل.
قالت الصحيفة في تقرير، إن "الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأمريكية سيتضمن ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للأكراد ضد الفصائل المدعومة من إيران".
واضافت أنه "وكما هو الحال مع الخروج الأمريكي الأول في عام 2011، فإن الانسحاب الأميركي من المحتمل أن يترك وراءه عراقا مثقلا بنقاط ضعف أمنية كبيرة وانقسامات طائفية وفساد وهي المشاكل التي ساعدت في ظهور تنظيم داعش في حينه".
وبينت نقلا عن مسؤول عسكري عراقي قوله، إن "من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي".
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حسين علاوي، إنه "سيكون هناك قريبا إعلان مشترك حول الانسحاب المزمع"، مؤكدا أن "بغداد تريد أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014".
واشار علاوي أن "الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة تنظيم داعش، والآن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة".
وترى مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، دانا سترول، أن "عودة القوات الأمريكية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش"، مبينة "أشك في أن أي رئيس أمريكي سيرسل قوات مرة أخرى إذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات لإعطاء الأولوية لمهمة مكافحة الإرهاب".
وتتابع أن ذلك يجب أن "يشمل منع البلاد من أن تصبح ملعبا لإيران، ومعالجة الفساد المستشري وتزويد قوات الأمن الرسمية بالموارد والتمكين وضمان استجابة الحكومة لاحتياجات جميع العراقيين".
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأمريكيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن "الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أمريكية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة".
وأضاف سميث أن "العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل".
بدوره قال السيناتور الديموقراطي جاك ريد، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن القضية تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين.
وأضاف أن "العراقيين يدركون أن وجودنا يوفر استقرارا، لكن هناك أيضا خطرا على قواتنا".
وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا سعداء بأن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، جعل العراق وجهته الخارجية الأولى، حيث استقبله السوداني رسميا يوم الأربعاء.
وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وعضو في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها.
وعلى الرغم من أن ميلز لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه شدد على ضرورة وجود خطة لضمان استقرار العراق، "أعتقد أنك تتحمل التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار دولة ما، بأن تساعدها على الاستقرار مرة أخرى".
ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها السوداني في يناير وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في قواعد بالعراق بحسب الصحيفة,
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح