رئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دعا رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) توماس جوردان مجموعة يو بي إس لزيادة رأس المال، وقال: «من مصلحة يو بي إس أن تعالج نقاط الضعف التي حددتها الحكومة. هناك حاجة إلى تحسينات من حيث القدرة على الحل، وهناك حاجة إلى تعديلات على جانب رأس المال»، حسب تصريحاته لصحيفة «نويه تسورشر تسايتونج» اليوم السبت.
وفي حديثه قبل أقل من شهر من تقاعده بعد أكثر من عقد من الزمان كأعلى محافظ للبنك المركزي في سويسرا، أكد جوردان أن البنك الوطني السويسري يدعم خطط الحكومة السويسرية لتجديد القواعد المالية استجابة لانهيار كريدي سويس في عام 2023، ومن المرجح أن تعمل الإصلاحات على تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة المصرفية "فينما" وزيادة متطلبات رأس المال في أكبر بنك في البلاد- يو بي إس- على الرغم من أن الإصلاح لن يتم الانتهاء منه إلا خلال العامين المقبلين.
وقال رئيس الهيئة ستيفان والتر إنه يريد القدرة على التدخل في نماذج أعمال البنوك قبل الأزمة، فضلاً عن فرض الغرامات ونقض قرارات الإدارة العليا، وقال جوردان لصحيفة NZZ: «ليس من الضروري أن يحتفظ بنك يو بي إس برأس مال إضافي بين عشية وضحاها، بل سيُمنح الوقت الكافي لإجراء التعديلات، وأنا مقتنع بأن متطلبات رأس المال الجيدة تشكل ميزة للبنك النشط دولياً، ويشكل تعزيز نظام رأس المال للشركة الأم جزءاً مهماً من الحزمة الشاملة».
عناصر لابد من ضمانها:التوزيع المناسب لرأس المال بين الشركة الأم والشركات التابعة بحيث يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في حالة الأزمة على مستوى المجموعة دون التسبب في اختناقات رأس المال في الشركة الأم، يمكن تحويل رأس المال القابل للتحويل بشكل قانوني دون أي مشاكل.
وقال: "كانت كل هذه المشاكل التي ظهرت في أزمة كريدي سويس. ويتلخص التحدي الآن في اختيار حزمة شاملة من التصحيحات التي تقلل من المخاطر التي ظهرت وتسمح لبنك يو بي إس بالعمل بنجاح" من سويسرا.
التفويض الضيقوقال جوردان: إن التفويض الضيق يضمن أن يحافظ البنك الوطني السويسري على استقلاليته، كما ينبغي للبنك الوطني السويسري أن يتولى فقط المهام التي يمتلك الأدوات اللازمة لها. وهذا ليس هو الحال مع حماية المناخ.
وأضاف، «لو كنا قد تأخرنا في التخفيف، لكان التضخم قد انخفض بسرعة أكبر وكان الخطر ليزداد بأن نضطر إلى تخفيف أكبر بكثير في وقت لاحق».
وتابع، «من الأهمية بمكان أن نتصرف في الوقت المناسب، كما لا توجد خطط ملموسة حتى الآن بشأن ما يجب القيام به بمجرد انتهاء ولايته في نهاية سبتمبر».
توريث 83 تريليون دولاروفي يوليو الماضي، توقعت مجموعة يو بى إس، توريث أكثر من 83 تريليون دولار من الثروة خلال العقود الثلاثة المقبلة، من ضمنها 5 أصول عالمية مملوكة لأشخاص تزيد أعمارهم على 75 عامًا.
وقال UBS في تقريره عن الثروة العالمية 2024، إن غالبية الأصول ستنتقل على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك عندما تضم آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من السكان من الفئة العمرية المتوسطة في العالم، والتي تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف العدد في أمريكا.
اقرأ أيضاًالمركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
«إس آند بي جلوبال»: استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية في 2024 وانخفاض صافي دخلها 12% في هذه الحالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الوطني السويسري التضخم القرارات اللازمة زيادة رأس المال سويسرا كريدي سويس يو بي إس الوطنی السویسری رأس المال یو بی إس
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي من مصر: الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً
بغداد اليوم - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.
وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع التجارة، وهذا يشكل خللاً كبيراً في هيكل الاقتصاد".
وتابع "بمعنى آخر، تتحول الإيرادات النفطية إلى بناء اقتصادات الدول الأخرى من خلال حجم الاستيرادات الكبير، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن قطاعات أخرى".
وأضاف العلاق: "أعتقد أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلاً عن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الحقيقي".
وأكد أن "الموقف النقدي في العراق حالياً ممتاز جداً"، لافتاً إلى أن "ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يمكّن البنك المركزي من دعم والدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، رغم الظروف الصعبة التي تحيط ببلدان المنطقة".
وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على البحث عن وسائل وسبل لتلبية كافة احتياجات البلد والمواطنين وقطاع الأعمال من العملة الأجنبية".
وأكمل بالقول: "كلما توفرت الظروف والعوامل اللازمة لعمليات التحويل أو الطلب على العملة الأجنبية، فإن البنك المركزي يكون مستعداً للتعامل مع هذا الطلب من دون أي مخاوف أو قلق، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار".
وأكد أن "البنك المركزي يتميز حالياً عن باقي دول المنطقة بقدرته على الاستجابة لتوفير احتياجات البلد من العملة الأجنبية، سواء للقطاعين العام أو الخاص أو حتى القطاع الأهلي، لتلبية مختلف أنواع الطلبات على العملة الأجنبية".
ولفت إلى، أن "هناك تحولاً تاريخياً يحدث في إطار التحويلات الخارجية وتلبية الطلبات على الدولار الأمريكي، حيث كانت هناك العديد من الملاحظات التي استوجبت تغيير الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع العملة الأجنبية وتوفيرها".
وأردف، أن "البنك المركزي قام بتطبيق نظام جديد للتحويلات الخارجية لضمان انسيابيتها وشفافيتها، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت تطبيق هذه الإجراءات في البداية، إلا أننا تجاوزنا تلك العثرات، واليوم تسير عملية التحويلات الخارجية للأغراض التجارية بشكل انسيابي، وهذا ما يفسر السيطرة العامة على الأسعار والتضخم، حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".
وتابع، "كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية، مع ضمان الشفافية والرقابة التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها".
وفي ما يخص توفير التحويلات الخاصة بالمواطنين لأغراض مختلفة، مثل السفر أو العلاج أو أي تحويلات مشروعة إلى الخارج، أكد العلاق، "سنطلق في العام المقبل أسلوباً جديداً لتوسيع هذه العمليات وتعزيزها، تماما كما فعلنا بالنسبة للتحويلات التجارية".
وأشار إلى، أن "هناك أيضا اتفاقات حالياً مع الشركات المعنية مثل (Visa، Mastercard ، MoneyGram، Western Union) ، لوضع إطار جديد لتنفيذ هذه العمليات، مما سيشكل تحولاً آخر في السيطرة على هذه العمليات".
وأضاف العلاق، أن "العام المقبل أو بداية العام المقبل 2025 سيشهد الانتهاء من الإجراءات الحالية، ونحن نسعى لتوفير الطمأنينة، خاصةً مع تساؤلات البعض حول مصير التحويلات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية في نهاية العام الجاري 2024".
وتابع، "لا يوجد انتقال مفاجئ، بل هو انتقال تدريجي بدأ في عام 2024، حيث تم نقل علاقة المصارف مباشرة مع المصارف المراسلة من دون المرور عبر حلقات أخرى، وقد تمت العملية بنجاح مستمر"، مؤكداً "تحقيق أكثر من 95% من هذا الهدف، وستكتمل هذه العملية بنجاح خلال الأسبوعين المقبلين"، منوهاً بأن "هناك ترقباً دولياً للاحتفال بهذه المناسبة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات