رئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دعا رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) توماس جوردان مجموعة يو بي إس لزيادة رأس المال، وقال: «من مصلحة يو بي إس أن تعالج نقاط الضعف التي حددتها الحكومة. هناك حاجة إلى تحسينات من حيث القدرة على الحل، وهناك حاجة إلى تعديلات على جانب رأس المال»، حسب تصريحاته لصحيفة «نويه تسورشر تسايتونج» اليوم السبت.
وفي حديثه قبل أقل من شهر من تقاعده بعد أكثر من عقد من الزمان كأعلى محافظ للبنك المركزي في سويسرا، أكد جوردان أن البنك الوطني السويسري يدعم خطط الحكومة السويسرية لتجديد القواعد المالية استجابة لانهيار كريدي سويس في عام 2023، ومن المرجح أن تعمل الإصلاحات على تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة المصرفية "فينما" وزيادة متطلبات رأس المال في أكبر بنك في البلاد- يو بي إس- على الرغم من أن الإصلاح لن يتم الانتهاء منه إلا خلال العامين المقبلين.
وقال رئيس الهيئة ستيفان والتر إنه يريد القدرة على التدخل في نماذج أعمال البنوك قبل الأزمة، فضلاً عن فرض الغرامات ونقض قرارات الإدارة العليا، وقال جوردان لصحيفة NZZ: «ليس من الضروري أن يحتفظ بنك يو بي إس برأس مال إضافي بين عشية وضحاها، بل سيُمنح الوقت الكافي لإجراء التعديلات، وأنا مقتنع بأن متطلبات رأس المال الجيدة تشكل ميزة للبنك النشط دولياً، ويشكل تعزيز نظام رأس المال للشركة الأم جزءاً مهماً من الحزمة الشاملة».
عناصر لابد من ضمانها:التوزيع المناسب لرأس المال بين الشركة الأم والشركات التابعة بحيث يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في حالة الأزمة على مستوى المجموعة دون التسبب في اختناقات رأس المال في الشركة الأم، يمكن تحويل رأس المال القابل للتحويل بشكل قانوني دون أي مشاكل.
وقال: "كانت كل هذه المشاكل التي ظهرت في أزمة كريدي سويس. ويتلخص التحدي الآن في اختيار حزمة شاملة من التصحيحات التي تقلل من المخاطر التي ظهرت وتسمح لبنك يو بي إس بالعمل بنجاح" من سويسرا.
التفويض الضيقوقال جوردان: إن التفويض الضيق يضمن أن يحافظ البنك الوطني السويسري على استقلاليته، كما ينبغي للبنك الوطني السويسري أن يتولى فقط المهام التي يمتلك الأدوات اللازمة لها. وهذا ليس هو الحال مع حماية المناخ.
وأضاف، «لو كنا قد تأخرنا في التخفيف، لكان التضخم قد انخفض بسرعة أكبر وكان الخطر ليزداد بأن نضطر إلى تخفيف أكبر بكثير في وقت لاحق».
وتابع، «من الأهمية بمكان أن نتصرف في الوقت المناسب، كما لا توجد خطط ملموسة حتى الآن بشأن ما يجب القيام به بمجرد انتهاء ولايته في نهاية سبتمبر».
توريث 83 تريليون دولاروفي يوليو الماضي، توقعت مجموعة يو بى إس، توريث أكثر من 83 تريليون دولار من الثروة خلال العقود الثلاثة المقبلة، من ضمنها 5 أصول عالمية مملوكة لأشخاص تزيد أعمارهم على 75 عامًا.
وقال UBS في تقريره عن الثروة العالمية 2024، إن غالبية الأصول ستنتقل على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك عندما تضم آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من السكان من الفئة العمرية المتوسطة في العالم، والتي تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف العدد في أمريكا.
اقرأ أيضاًالمركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
«إس آند بي جلوبال»: استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية في 2024 وانخفاض صافي دخلها 12% في هذه الحالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الوطني السويسري التضخم القرارات اللازمة زيادة رأس المال سويسرا كريدي سويس يو بي إس الوطنی السویسری رأس المال یو بی إس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف