سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية وسط إنجازات باهرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تُشارك سلطنة عُمان غداً نظيراتها من دول العالم ومنظمة اليونسكو، الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الـ8 من سبتمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار"تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل، والسلام" ليسلط الضوء على أهمية التعليم متعدد اللغات في تعزيز التواصل، والحوار بين الثقافات المختلفة، وبناء مجتمعات أكثر سلمية، وتسامحًا.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى إبراز المشاريع، والبرامج الداعمة لها التي تبذلها في سبيل القضاء على الأمية، فقد عملت جاهدة منذ العام الدراسي (1974/1973م) على مكافحة الأمية، والقضاء عليها بجميع أشكالها القرائية، والكتابية، والثقافية، والحضارية. وتُعنى الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، ببناء البرامج التعليمية الخاصة ببعض فئات المجتمع التي لا تندرج تحت مظلة التعليم النظامي؛ لاختلاف ظروفهم التعليمية، مثل: الدارسون الكبار في صفوف محو الأمية، وتعليم الكبار والدارسين في دور الرعاية، والمؤسسات الإصلاحية (السجون)، وذوي الإعاقة (التربية الخاصة).
وأكدت سلطنة عُمان على أن الأمية مشكلة اجتماعية، وثقافية مركبة، لن يتم القضاء عليها إلا بتضافر جهود كافة القطاعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، ومدت وزارة التربية والتعليم جسور التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، سواء الجهات الداخلية، أم الجهات الخارجية ذات العلاقة؛ إيمانا منها بأهمية الإسراع في القضاء على الأمية بين كافة مواطنيها، ساعية إلى التطوير والتحديث في مجال تعليم الكبار من خلال استكمال الدراسة لمن لديهم الرغبة في مواصلة تعليمهم إلى الصفوف العليا تحقيقا لطموحاتهم.
وقدمت الوزارة أيضا مجموعة من التسهيلات للدارسين في صفوف محو الأمية، منها: توفير مناهج (الأول والثاني والثالث) خاصة للدارسين بصفوف محو الأمية، وإعداد وتأهيل القائمين بالتدريس من خريجي دبلوم التعليم العام فأعلى من العمانيين للقيام بالتدريس في صفوف محو الأمية، ومنح شهادة التحرر من الأمية للدارسين؛ تؤهلهم للالتحاق بنظام الدراسة في تعليم الكبار، وفتح فصول دراسية، والإشراف على سيرها من قبل مشرفين مختصين، وتسجيل الدارسين إلكترونيا في نظام محو الأمية عن طريق البوابة التعليمية.
ونفذت الوزارة عددًا من البرامج، والمشاريع مثل: برنامج القرى المتعلمة، وبرنامج المدارس المتعاونة، ومشروع محو أمية الأميين العاملين بالوزارة، ومشروع محو أمية الأميين العمانيين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع محو أمية القاطنين في الجزر، والقرى البحرية، ومشروع محو أمية الأميين العمانيين (ذوي الإعاقة).
ويعد مشروع القرية المتعلمة إحدى الصيغ المبتكرة للتغلب على الأمية بأنواعها المختلفة، ويهدف إلى مساهمة وتضافر جهود المجتمع المحلي بكل شرائحه من خلال تحديد قرية محدودة الجغرافيا ليس لها أطراف خارج محيطها ذات ارتفاع في نسبة الأمية، وتوجد بها، أو بالقرب منها المؤسسات الخدمية، ويتم ذلك من قبل المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التعليمية بالتعاون مع مكتب والي الولاية التي تقع فيها القرية، والقيام بدراسات مسحية شاملة لمختلف الجوانب المتعلقة بالقرية، حيث انطلق البرنامج في عام 2004، وبلغ إجمالي عدد القرى المتعلمة (30) قرية متعلمة في (203) شعب دراسية، وبلغ عدد الدارسين في هذه القرى منذ انطلاق البرنامج (2438) دارسا بمختلف المحافظات.
ونفذت الوزارة أيضا مشروع المدرسة المتعاونة، عبر الاستفادة من المدارس المنتشرة في محافظات سلطنة عُمان؛ من خلال تبني بعض المدارس مجموعة من شعب محو الأمية (سواء داخل المدرسة، أم خارجها) من حيث الإشراف على إدارتها، أو تطوع المعلمين بالتدريس فيها، أو بالإشراف، وتدريب أحد مخرجات دبلوم التعليم العام للتدريس في هذه الشعب التي تشرف عليها المدرسة، وقد طبق المشروع كتجربة في العام الدراسي (2004/2003م)، وفي العام الدراسي (2007/2006م) تم تعميم تطبيق المشروع في المحافظات التعليمية للاستفادة من هذه التجربة الرائدة في مجال محو الأمية، وبلغ عدد المدارس المتعاونة في العام الدراسي (2023 / 2024م ) (50) مدرسة متعاونة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الدراسی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
عودة التعليم الرسمي والاثنين المقبل على المحكّ
يتمسك وزير التربية عباس الحلبي بموعد 4 تشرين الثاني لانطلاقة التعليم في المدارس والثانويات الرسمية، محدداً مسارات التدريس فيها، ومنها اعتماد التعليم الحضوري حصراً، في المدارس والثانويات غير المعتمدة مراكز إيواء وموجودة في مناطق آمنة واعتماد التعليم الحضوري في أحد أبنية المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين المجاورة، إذا كانت المدارس معتمدة مراكز إيواء وموجودة ضمن مناطق "آمنة". أما المدارس والثانويات المقفلة لأسباب أمنية فتعتمد التعليم من بعد بإدارة مدير المدرسة والثانوية، ويمكن التلميذ أن يختار إما الدراسة الحضورية في المدرسة التي يرغب في المتابعة فيها أو متابعة الدراسة "أونلاين"، وليس الخيارين معاً، على أن يبقى تسجيله ساري المفعول في مدرسته الأساسية في كل الحالات.في معلومات "النهار"، عُقد اجتماع أمس في وزارة التربية، لوضع اللمسات الأخيرة، ومن المفترض أن يكون موعد التدريس، الاثنين المقبل. لا شك في أن أعداد النازحين وتحوّل بعض المدارس مراكز إيواء يشكل اختباراً مهماً أمام واقع فتح المدارس، إلا أن خطة الوزير حددت الصورة العامة. تقوم الخطة على التعليم عن بعد، بالنسبة إلى المناطق الساخنة، أما المناطق التي تعرّض أهلها للنزوح الكامل، فسيكون تعليم النازحين في فترة ما بعد الظهر. وعلمت "النهار" أن الخطة تعتمد على تجميع الطلاب النازحين، من ثلاثة مراكز إيواء وإلحاقهم بأقرب مدرسة خاصة ليتمكنوا من تلقي التعليم فيها، وبالطبع، سيكون الاثنين المقبل محطة للتأكد من إمكان انطلاق العام الدراسي. أما على المستوى الجامعي، فإن التعليم عن بعد انطلق أمس في أربع كليات تابعة للجامعة اللبنانية، من بينها كليات الطب العام وطب الأسنان والهندسة، على أن يُستكمل انطلاق التعليم في كليات أخرى الأسبوع المقبل. يبقى التعليم الخاص الذي بدأ التدريس قبل نحو ثلاثة أسابيع، فهل أمكن القول إنه انتظم؟ يكشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" أن العام الدراسي انطلق وفق مستويات أربعة، يفصّلها كالآتي: "المستوى الأول، في المناطق الآمنة نسبياً، انطلق العام الدراسي بأشكال تعليمية متعددة، وبناءً على توجيهات وزارة التربية، بحيث إنه تم الحصول على موافقة لجنة الأهل عبر احترام اختيار الأهل في التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد". المستوى الثاني يتعلق بمدارس المناطق المحاذية للمناطق الساخنة، فإن القرار اتخذ بالتعاون مع لجان الأهل، على أسس التعليم الهجين أي المدمج بين "الأونلاين" والحضوري. تعتمد الخطة على تجميع طلاب من ثلاثة مراكز إيواء وإلحاقهم بأقرب مدرسة ليتمكنوا من تلقي التعليم فيها. المستوى الثالث يشمل المناطق الساخنة، وهنا يتخذ القرار بحسب إمكانيات كل مدرسة وظروفها، لتأمين إدخال التلامذة والكادر التعليمي إلى المنصة، وتأمين التواصل معهم، والأهم توفير الدعم النفسي – الصحي للجميع، وطبعاً يؤمن التعليم حصراً عبر "الأونلاين". لكن الأهم، الأخذ في الاعتبار احترام مشاعر الأهل والظروف التي يمرون بها، كما الحال بالنسبة إلى مدارس بعلبك – الهرمل مثلاً، فإن التواصل في هذه الحالة أكثر من ضروري. المستوى الرابع، المدارس التي تقع على الخط الجنوبي الساخن، والتي شهدت ضرراً كبيراً وحركة نزوح شديدة، فإن التواصل بين الجسم التعليمي والأهل مهم لاتخاذ القرار المناسب، قدر الإمكان لئلا تبقى المدارس منتظرة".
هل يعني هذا التصنيف أن ثمة مدارس لا تزال في حال انتظار؟ يجيب نصر: "التعليم بدأ تدريجاً، ونحن نتعاطى بحذر وترقب مع الظروف الأمنية، لا سيما أننا نواجه عدواً همجياً لا يحسب حساباً. لا أستطيع القول إن هناك مدارس في مناطق محددة، تنتظر، بل إن هذه المدارس باشرت التواصل لاتخاذ القرار المناسب. والأهم، أن الأرواح تبقى أغلى من أي عامل آخر، ونحن لا نعيش أبداً حالة انفصام أو إنكار للواقع، بل نتعامل معه بواقعية وحذر، لتخطي الظروف الصعبة".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية