بعد حجب إكس.. بولسونارو يقود مسيرة من أجل الحرية في البرازيل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ينظَم اليمين السياسي في البرازيل، بقيادة الرئيس السابق جايير بولسونارو، تجمعاً من أجل "الديموقراطية والحرية"، اليوم السبت، وسط جدل حول حرية التعبير إثر حجب إكس.
ودعا بولسونارو إلى التظاهر في ساو باولو، كبرى مدن أمريكا اللاتينية، في يوم الاستقلال الذي يُحتفل به في العاصمة برازيليا، باستعراض يحضره الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وحث بولسونارو في مقطع فيديو، المتظاهرين على الخروج بأعداد كبيرة باللونين الأخضر والأصفر، لونا العلم البرازيلي. وقال في منشور على إنستغرام: "لا جدوى من الاحتفال باستقلالنا إذا كنا محرومين من الحرية".
View this post on InstagramA post shared by Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)
ويأمل بولسونارو إظهار نفوذه السياسي، قبل شهر من الانتخابات البلدية في الدولة التي تشهد استقطاباً سياسياً قوياً.
وهُزم بولسونارو، منذ نحو عامين أمام لولا. وفي 8 يناير (كانون الثاني) 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصاره، القصر الرئاسي، والبرلمان، والمحكمة العليا، وألحقوا بها أضرارا جسيمة. وطالبوا الجيش بالإطاحة بلولا وزعموا، دون دليل، أن الانتخابات سُرقت منه.
ويخضع بولسونارو للتحقيق بتهمة محاولة الانقلاب بسبب تلك الأحداث.
ديكتاتورويخوض اليمين المتطرف وبولسونارو حرباً، ضد ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة الفدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل. وفي السنة الماضية رفض القاضي أهلية بولسونارو للترشح مجدداً للرئاسة قبل 2030، معتبراً أنه نشر معلومات مغلوطة عن النظام الانتخابي.
ويتهم اليمين هذا القاضي بفرض رقابة وبسوء استغلال منصبه. وأيدت المحكمة العليا في البرازيل الأسبوع الماضي قراره بحجب منصة إكس، لتجاهلها سلسلة قرارات قانونية لمكافحة التضليل.
ويبلغ عدد مستخدمي إكس في البرازيل 22 مليوناً، حسب تقديرات موقع "داتا ريبورتال" المتخصص. ووصف بولسونارو الحكم بـ "ضربة لحريتنا وأمننا القانوني من شأنها أن تدفع المستثمرين الأجانب بعيداً، وستكون لها عواقب وخيمة في جميع مجالات الحياة العامة في البرازيل". بينما أعرب لولا عن دعمه لمكافحة "الأخبار الكاذبة".
O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou este sábado os seus apoiantes em São Paulo para uma manifestação em prol da "liberdade", por causa do bloqueio da rede social X no Brasil, acusada de desinformação.https://t.co/OAN9LrBaYn
— SAPO 24 (@24sapo) September 7, 2024وقال أعضاء المعارضة اليمينية في مجلس الشيوخ البرازيلي، إنهم سيتقدمون بطلب لعزل مورايس في الأسبوع المقبل، وهي خطوة رحب بها مالك إكس إيلون ماسك. وسافر بولسونارو إلى جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، لدعم حلفائه في الانتخابات المحلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال جيرالدو مونتيرو، عالم السياسة بجامعة ريو دي جانيرو: "سنرى المدى الحقيقي للبولسونارية"، في إشارة إلى الإقبال. وفي ندائه على وسائل التواصل الاجتماعي، طلب بولسونارو من مؤيديه "مقاطعة احتفالات الاستقلال التي تنظمها الحكومة".
وفي فبراير (شباط) الماضي، جمعت مسيرة مؤيدة لبولسونارو في ساو باولو نحو 185 ألفاً، وفق تقديرات باحثين في جامعة ساو باولو. وجمعت مسيرة أخرى في ريو في أبريل (نيسان) الماضي أعداداً أقل.
ومن المتوقع أن تبدأ المسيرة اليوم السبت، في الخامسة مساء، بينما يُتوقع أن يحضر لولا في برازيليا عرضاً برفقة 30 رياضياً عسكرياً، شاركوا في الألعاب الأولمبية في باريس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ساو باولو إكس البرازيل إكس فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح