تونس تعتقل مرشحا رئاسيا مباشرة بعد الإفراج عنه!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أفرج القضاء في تونس عن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، قبل أن يعيد توقيفه في انتظار محاكمته بتهمة “تزوير تواقيع التزكيات”، وفق ما أفاد الجمعة أحد محاميه.
في هذا الإطار، صرح رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي بأن المحكمة الابتدائية ببلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
لكن وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، “للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات”، وفقا للمحامي.
وأوقف زمال البالغ 43 عاما وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف الإثنين للاشتباه في جمعه “تواقيع تزكيات مزورة”. وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي أقرتها المحكمة الإدارية.
وندد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إن “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان الأربعاء أن “التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء”. مضيفة: “ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فورا، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حدا لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات”.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحا للرئاسة.
فخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليوز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غليان في تونس قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة.. الاحتجاجات تقلب الموازين
تتواصل لليوم الثالث بتونس الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الثاني/ أكتوبر ، ببطء متأثرة بحالة الغليان الشعبي والارتباك في المشهد السياسي وفق متابعين.
وأثر عدم التزام هيئة الانتخابات بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول عودة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي بشكل كبير على المشهد السياسي الذي يوصف بالغامض والمتحرك، حتى أن هناك من بات يتحدث عن فرضية عدم إجراء انتخابات في مثل هكذا ظروف.
وبين طعون المرشحين الثلاثة المرفوضين وتنبيهاتهم للهيئة وإصرارهم على حقهم في الترشح، وإلزام المحكمة الإدارية لهيئة الانتخابات بتطبيق قراراتها وتحذيرها من أن عدم التنفيذ يمس من سلامة المسار الانتخابي، هناك معارضة تتحرك في الميدان، وبدا صوتها عاليا خاصة بعد مسيرتها الأخيرة والتي تقدر بالآلاف.
"ارتباك"
ويرى المحلل السياسي أحمد الغيلوفي أن "هناك ارتباكا على جميع المستويات يظهر في مؤسسات الدولة، ويبرز في الخلاف الحاد بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، وفي مستوى الأحزاب التي تشهد انقساما حول طبيعة النظام القائم، هل هو تصحيح مسار أم انقلاب؟".
وأفاد الغيلوفي في تصريحات لـ"عربي21" أن " الارتباك أيضا موجود في مستوى المنظمات وأهمها اتحاد الشغل؛ فهناك صراع بين الانقلابين (شق وصف بالانقلابي نظرا لعدم الالتزام بقانون الاتحاد)، وبين من يريدون إصلاح الاتحاد، والانقسام يمكن تلخيصه في تقييم العشرية السابقة وفي توصيف ما حدث في يوليو / تموز 2021".
بدوره أكد الأستاذ الجامعي والأكاديمي زهير إسماعيل وجود ارتباك في المشهد الحالي، وقال إنه "نتيجة لارتدادات حدث الانقلاب وأثره على الحياة السياسية ومكوناتها في الدولة والمجتمع، وقد عرفت سنوات الانقلاب الثلاثة هزات طالت السلطة والمعارضة وحياة الناس".
واعتبر إسماعيل في حديثه لـ"عربي21" أن " هناك اليوم حالة ارتباك تفاقمت مع الديناميكية التي أحدثها الاستعداد لانتخابات 6 أكتوبر الرئاسية وهو ارتباك في مستوى السلطة والمعارضة".
وأوضح إسماعيل: " يفصح هذا الارتباك عن تعدد المواقف في الجهتين، وهو مؤشر على وجود انقسام في السلطة وانقسام في المعارضة، فضلا عن الشرخ الأكبر الذي أحدثه الانقلاب بإخراجه الدولة عن الشرعية فأعاد بذلك الصراع معها، بعد أن أنهت الثورة مشكل الشرعية الموروث عن عهدي الاستبداد، وجعلت منها سقفا تتم تحته المنافسة الديمقراطية على الحكم وخدمة الناس".
ولفت إسماعيل إلى "التحول في أداء السلطة مع أجواء الانتخابات أبان عن أنّ المستهدف بالانقلاب ليس الديمقراطية فحسب، وإنما هيئة الدولة بالدرجة الأولى، وتوجه الشعبويّة المنقلبة نحو تركيز "دولة أخرى" لم تعرفها بلادنا في تاريخها الحديث، وأهمّ ما يميزها أنها لا تريد أجساما وسيطة بينها وبين الشعب".
ما دور الاحتجاجات؟
يشار إلى أنه وفي ظل 3 سنوات متتالية من إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، فإن الحياة السياسية بتونس وخاصة الحزبية لم تعد قوية ومؤثرة كما كانت في السنوات العشر ما بعد الثورة ، حيث شهدت تراجعا كبيرا في دورها باستثناء بعض التحركات المتقطعة، أو حتى على مستوى قيمتها عند السلطة الحالية والتي أظهرت رفضا وإحجاما لدور الأحزاب.
ولكن ومع موعد الانتخابات الرئاسية بدأت الأحزاب والمنظمات تستعيد قدرتها في بسط نفوذها وعلو صوتها الرافض للوضع القائم بالبلاد وضرورة استعادة الديمقراطية، ظهر ذلك من خلال مرشحين معارضين للنظام تقدموا للانتخابات، وأيضا عبر القدرة على النزول للشارع وبحشود غفيرة تقدر بالآلاف ومن مختلف التوجهات ورفع شعار "يسقط الانقلاب ..يسقط قيس سعيد".
وقال المحلل السياسي أحمد الغيلوفي: "نعم هناك دور كبير للاحتجاجات، وأهم شيء هو نزع الشرعية عن قيس سعيد، وتكذيب الأسطورة التي ارتكز عليها القائلة بأنه يمثل الشعب ويعبر عن إرادته".
وأضاف الغيلوفي: " ستساهم تلك الاحتجاجات في تقليص كبير لنسبة الذين سيصوتون له، وأيضا فيها رسائل للأجهزة الأمنية والعسكرية مفادها: لا تنخرطوا في نظام ديكتاتوري فليس كل مرة تسلم الجرة".
وختم الغيلوفي بالقول: "هناك رسائل للخارج الذي يدعم قيس سعيد مفادها: أنتم تراهنون على شخص عار تماما من دعم كل الأحزاب والمنظمات".
فيما لفت الأكاديمي زهير إسماعيل إلى أهمية حالة التقارب التي ظهرت بين تياري المعارضة الديمقراطية حتى وإن كانت "خجولة" أي جبهة الخلاص (أبرزها حركة النهضة)، والشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (نظمت الاحتجاجات الأخيرة وتضم عددا من الأحزاب والمنظمات).
وبين إسماعيل أن ذلك التقارب يجعل الأسوأ خلف تياري المعارضة الديمقراطية، في حين يشير ارتباك السلطة من خلال أداء هيئة الانتخابات العبثي بوضع العراقيل المخالفة للقانون والاستهتار بالقانون (قرار المحكمة الإدارية) إلى أن الأسوأ بالنسبة إلى سلطة الانقلاب صار أمامها.
وتابع: "لذلك لم تعد سلطة الانقلاب تخفي المأزق الذي وضعتها فيه المعارضة الديمقراطية، وأيضا حين بادرت بعض الشخصيات السياسية الوازنة بالترشح، ومن أسباب الارتباك العام غموض الصورة التي سيكون عليها الوضع في "اليوم التالي" للانتخابات يوم 7 أكتوبر 2024، إن قدر لهذه الانتخابات أن تتم".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح