تونس تعتقل مرشحا رئاسيا مباشرة بعد الإفراج عنه!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أفرج القضاء في تونس عن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، قبل أن يعيد توقيفه في انتظار محاكمته بتهمة “تزوير تواقيع التزكيات”، وفق ما أفاد الجمعة أحد محاميه.
في هذا الإطار، صرح رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي بأن المحكمة الابتدائية ببلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
لكن وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، “للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات”، وفقا للمحامي.
وأوقف زمال البالغ 43 عاما وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف الإثنين للاشتباه في جمعه “تواقيع تزكيات مزورة”. وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي أقرتها المحكمة الإدارية.
وندد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إن “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان الأربعاء أن “التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء”. مضيفة: “ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فورا، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حدا لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات”.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحا للرئاسة.
فخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليوز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بولندا تعتقل مواطنين أوكرانيين لمحاولتهما السطو على مكتب صرافة
ذكرت صحيفة "Do rzeczy" أن الشرطة البولندية اعتقلت مواطنين أوكرانيين اثنين بتهمة الهجوم على مكتب صرافة في مدينة شيتشين البولندية مشيرة إلى أنهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا.
ونشرت الصحيفة فيديو لحادثة اقتحام مكتب الصرافة معلقة على المنشور: "هاجم المهاجران الأوكرانيان، فاسيلي س، وسفياتوسلاف ت، مكتبا للصرافة في شتشين.. وقد ألقت الشرطة القبض عليهما".
وأضافت الصحيفة: "النيابة العامة أرسلت لائحة الاتهام إلى المحكمة، حيث يواجه الرجلان تهمة محاولة السطو على مكتب صرافة".
يشار إلى أن المواطنين الأوكرانيين اعترفا بذنبهما، وتم فرض اعتقال مؤقت عليهما كإجراء احترازي، بينما يواجهان عقوبة قد تصل إلى الحبس 15 عاما في السجن بسبب محاولة السرقة والاعتداء على موظفة المكتب باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة، رجلان مقنعان يقتحمان مكتب الصرافة ويحاولان تحطيم الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينهما وبين الصندوق باستخدام المطارق، موجهين عشرات الضربات للزجاج، لكنه لم يتحطم، مما اضطرهما إلى التخلي عن المطارق والهروب من المكان.
وفي النهاية، فر الرجلان بعد عدة محاولات لتحطيم الزجاج وتشغيل جهاز الإنذار بواسطة الموظفة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت