نفى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، المكلف من المجلس الرئاسي، الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه، ووصفها بأنها “مضللة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.

وأكد المجلس في بيان رسمي صدر اليوم أن التواصل مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة في الخارج مستمر، وأن الإجراءات المتبادلة تسير بشكل طبيعي وفق العمل المتفق عليه.

كما أشار المجلس إلى أن إدارات المصرف تعمل بصورة اعتيادية وبدأت في تنفيذ خطتها لاستعادة العمل بعد توقفها من قبل الإدارة السابقة، وقد تمت إعادة تفعيل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها، وصرف مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة في ليبيا بعد امتناع الإدارة السابقة عن ذلك.

وعلى صعيد آخر، أعلن المجلس تفعيل العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وإعداد منظومة الأغراض الشخصية للعمل، مشيرا إلى أنه سيكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل لاستعادة قيمة الدينار الليبي بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة “بإجراءات مخالفة للقانون”.

وشدد المجلس على أن العلاقة مع المصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسساتية تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية ولا تتأثر بالأشخاص، مؤكدا أن العاملين في المصرف يواصلون العمل بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي.

ودعا المجلس المواطنين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه “للأخبار الزائفة” التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي “وإقحام قوت الليبيين في الصراع السياسي والأجندات المشبوهة”.

وقال مقال لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن بنوكا رفضت التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتوصل إلى قرار بشأن من يديره، بناء على نصيحة وزارة الخزانة الأمريكية.

ورأى المقال أن ليبيا تشهد تحولات خطيرة قد تؤدي إلى عزلتها عن النظام المالي العالمي، مما يهدد قدرة طرابلس على شراء السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الذي تستورده بشكل كبير.

المصدر: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي

رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي

علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.

وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.

وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.

ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.

وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.

وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.

وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • البرهاني ينفي إمكانية التفاوض مع الدعم السريع ويؤكد استمرار القتال لإنهاء التمرد
  • صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
  • محافظ المركزي يبحث مع «تيته» سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي
  • نائب: لا توجد حسابات ختامية للحكومات السابقة والحالية
  • حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
  • محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من ‎%‎1
  • 46 مليون دينار تصل إلى الجنوب الليبي ضمن خطة المركزي لتوفير السيولة
  • المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
  • المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
  • نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي