المركزي المكلف من الرئاسي ينفي توقف المصارف الأجنبية عن التعامل معه ويؤكد استمرارية العمل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نفى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، المكلف من المجلس الرئاسي، الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه، ووصفها بأنها “مضللة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المجلس في بيان رسمي صدر اليوم أن التواصل مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة في الخارج مستمر، وأن الإجراءات المتبادلة تسير بشكل طبيعي وفق العمل المتفق عليه.
كما أشار المجلس إلى أن إدارات المصرف تعمل بصورة اعتيادية وبدأت في تنفيذ خطتها لاستعادة العمل بعد توقفها من قبل الإدارة السابقة، وقد تمت إعادة تفعيل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها، وصرف مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة في ليبيا بعد امتناع الإدارة السابقة عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، أعلن المجلس تفعيل العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وإعداد منظومة الأغراض الشخصية للعمل، مشيرا إلى أنه سيكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل لاستعادة قيمة الدينار الليبي بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة “بإجراءات مخالفة للقانون”.
وشدد المجلس على أن العلاقة مع المصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسساتية تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية ولا تتأثر بالأشخاص، مؤكدا أن العاملين في المصرف يواصلون العمل بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي.
ودعا المجلس المواطنين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه “للأخبار الزائفة” التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي “وإقحام قوت الليبيين في الصراع السياسي والأجندات المشبوهة”.
وقال مقال لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن بنوكا رفضت التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتوصل إلى قرار بشأن من يديره، بناء على نصيحة وزارة الخزانة الأمريكية.
ورأى المقال أن ليبيا تشهد تحولات خطيرة قد تؤدي إلى عزلتها عن النظام المالي العالمي، مما يهدد قدرة طرابلس على شراء السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الذي تستورده بشكل كبير.
المصدر: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الرياض تنهي عقد إقامة الرئاسي.. ضغوط لإعادة ترتيب السلطة أم تجميد للصلاحيات؟
الجديد برس|
اثار قرار السعودية اجلاء أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، الموالي لها جنوب اليمن، من كبرى فنادقها في الرياض، تساؤلات عدة ، فما ابعاد الخطوة السعودية وهل هي نهاية خدمة ام تجميد صلاحيات؟
فجأة وبدون انذار مسبق، انهت الحكومة السعودية عقدها مع فندق “الريتز” لتوطين أعضاء السلطة الموالية لها في اليمن. وفق تأكيدات دبلوماسية غربية، فقد غادر كافة الأعضاء الفندق بالتوازي مع نقل اثاثهم من الاجنحة الرئاسية والتي كان تم تخصيصها لعقد اللقاءات والمؤتمرات. وبحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء المجلس الثمانية بمن فيهم رئيسه رشاد العليمي يقيمون حاليا بمباني سكنية مؤقتة وفنادق أخرى اقل تكلفة .
مع أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة بالنسبة لمهتمين بالشأن اليمني نظرا لسيناريوهاتها السابقة بحق السلطات اليمنية المتعاقبة والتي قامت وتكفلت بتنصيبها داخل اقبية فنادقها بدء بهادي وحاشيته، إضافة إلى وقف الرياض دعمها للمجلس الرئاسي ، الا انها اثارت العديد من علامة الاستفهام حول الترتيبات السعودية للمرحلة المقبلة..
واقعيا قد لا تستغني السعودية عن أعضاء المجلس الذي لم يمضي على تشكيله سوى عامين، مع أن حليفتها الصغيرة تضغط لإعادة ترتيب السلطة برئيس ونائب فقط يكون في سلطتهما اليد العليا لها وهي بذلك تطرح عضو المجلس عن الجنوب عيدروس الزبيدي ونائب من خارج التوليفة الحالية مع التلميح لنجل صالح.
وخلافا لما تطرحه الامارات، ثمة اطراف غربية على راسها الولايات المتحدة وفرنسا العضوتان في ما تعرف بـ”اللجنة الخماسية” في اليمن والتي تتولى الوصاية على البلد تضع طرحا مختلفا اذا تسعى لتجميد كافة عمل الرئاسي وابقائه مجرد ديكور مع منح رئيس الحكومة المحسوب على الاستخبارات الامريكية احمد عوض بن مبارك كافة صلاحياته وتلك المهمة بدأت مبكرا بفرض تمثيله لمؤتمر المانحين الذي انعقد بتنظيم بريطاني في نيويورك.
وبغض النظر عن نتائج المؤتمر الا انه حمل رسالة بدعم بن مبارك على حساب الرئاسي الذي ترى تلك الأطراف بأنه اصبح عبئ عليها في ظل الصراعات المستمرة بين أعضائه.
حتى الان لم تتضح الرؤية السعودية لما بعد حل الرئاسي او على الأقل تجميده ، لكن المؤكد ان الرياض لم تعد تعول على المجلس لا سلاما ولا حربا وتتجه نحو صياغة رؤية تنسجم مع تطلعها لمرحلة تبدو اكثر ضبابية .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت