ضبط 6 قضايا اتجار في المُخدرات في أسيوط
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة
ضُبط خلالهم (3,860 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,850 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (38) قضايا إتجار فى الأسلحة النارية.
ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية –19 بندقية خرطوش – طبنجة - 20 فرد محلى – 418 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهما "لـ 13 منهم معلومات جنائية").
وتم تنفيذ عدد (422) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إتجار فى المواد المخدرة مخدر الحشيش مكافحة الجريمة الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
بين الاتهام والإصرار.. هل ستتمكن مارين لوبان من الصمود أمام القضاء؟
في الوقت الذي تستعد فيه مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، لمواجهة احتمال الإدانة في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، تبدو وكأنها تخوض معركة حياتها السياسية. فهل تكون هذه المحاكمة هي الفصل الأخير في قصة طموحاها إلى الرئاسة في العام 2027؟
خلال جلسات المحكمة الأخيرة، لم تخفِ لوبان انزعاجها من سير المحاكمة، حيث كانت جالسة في الصف الأمامي، تتابع مجريات الأمور بدقة. كانت تظهر ردود فعلها بشكل قوي وواضح، تنهدات عميقة وإيماءات احتجاجية لافتة، مما يعكس مدى توترها وحجم الضغط الذي تواجهه. لم يكن بالإمكان تجاهل تفاعلها الحاد مع مجريات المحاكمة، ما يعكس حجم التوتر الذي تشعر به.
لوبان تواجه تهم اختلاس أموال عامة؛ وتواجه احتمال السجن 10 سنوات، وغرامة مليون يورو، و10 سنوات من عدم الأهلية للترشح.من ناحية أخرى، تؤكد المدعية العامة، لويز نيتون، أن المخالفات المزعومة هي "غير مسبوقة" بسبب حجمها، استمراريتها، وتنظيمها الممنهج، مشيرة إلى أن الخسائر المالية قد تصل إلى 4.5 مليون يورو. ورغم هذا، تصر لوبان على أن الحزب لم يتلقَّ أي تنبيهات من البرلمان الأوروبي إلا في عام 2015، وهو ما يعتبره دفاعها نقطة أساسية في القضية.
في حال تم إدانة لوبان، فإنها قد تواجه عقوبات قاسية تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو. الأهم من ذلك، فإن الحكم قد يؤدي إلى خسارتها أهليتها للترشح مجددًا في الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيشكل ضربة قاسية لطموحاتها السياسية. هذه التداعيات قد تؤثر بشكل كبير على مسيرتها السياسية وتعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي بشكل جذري.
Relatedفرنسا: مارين لوبان رئيسة الجبهة الوطنية الحزب اليميني المتطرف تدعو والدها جون ماري لوبان لاعتزال الحياة السياسيةفرنسا: تعليق عضوية جان ماري لوبان في حزب الجبهة الوطنيةخصومات سياسية بين جان ماري لوبان وابنته مارينورغم هذه التحديات، تبدي لوبان إصرارًا كبيرًا على المضي قدمًا. فقد أكدت، أثناء مغادرتها المحكمة، أن الإدانة المحتملة لن تثنيها عن تحقيق أهدافها السياسية. وصرحت قائلة: "لن نتوقف هنا." وهذا يؤكد عزمها على تجاوز العقبات والمضي قدمًا في سعيها لتحقيق طموحاتها.
ومع اقتراب موعد إصدار الحكم النهائي في 27 نوفمبر، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن لوبان من التغلب على هذه العاصفة القضائية والعودة إلى الساحة السياسية بقوة؟ أم أن هذه المحاكمة ستكون نهاية لفصل مهم في مسيرتها السياسية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مارين لوبان تواجه اختباراً حاسماً في محكمة باريس: هل يؤثر الحكم على مستقبلها السياسي؟ مارين لوبان تتقدم بدعوى قضائية بعد تصوير والدها يغني مع مجموعة من النازيين الجدد فتح تحقيق ضد مارين لوبان بتهمة تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية 2022 مهرجان ليالي فورفيير - ليونالبرلمان الأوروبيمحكمةفرنسا
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة