عاجل | ما علاقة التكييف ببطاقة التموين ؟.. الوزير يجيب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما يُشاع حول حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب وجود تكييفات في منازلهم.
جاء ذلك خلال جولته في محافظة الفيوم اليوم السبت، أوضح الوزير أنه لا توجد أي خطط حالية لتحديث البيانات بهدف الحذف من منظومة التموين أو الخبز المدعم. وردًا على سؤال حول إمكانية حذف من يمتلك تكييفًا، قال: "ما علاقة التكييف ببطاقة التموين؟"، مؤكدًا أن التكييف ليس معيارًا للحذف.
وفيما يتعلق بحذف من قام بسرقة التيار الكهربائي، أشار الوزير إلى أن الحذف سيتم فقط في حالة صدور حكم قضائي نهائي بحق المخالفين.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت إرسال بيانات 300 ألف مخالف إلى وزارة التموين، تمهيدًا لرفع الدعم عنهم.
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر حذف هؤلاء المخالفين بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموين البطاقات التموينية التيار الكهرباء التموين والتجارة التجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التيار الكهربائي الدكتور شريف فاروق وزير التموين الداخلية الفيوم اليوم الداخلي تحديث البيانات بطاقات التموينية بطاقات التموين منازلهم منظومة التموين مجلس الوزر
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا