نداء لوزير التربية والتعليم بمنع توزيع الزي المدرسي داخل المدارس (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ناشد ماهر شعلان سكرتير عام الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع توزيع الزي المدرسي داخل المدارس، أو إجبار ولي الأمر على مكان معين لشراء الزي.
وقال شعلان خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك بعض المدارس تتعاقد مع معارض أو أماكن معينة لإجبار الطلاب شراء الزي المدرسي منهم، وهذا الأمر مخالف للقانون.
وتابع: “بعض المدارس تصمم الزي المعين بمواصفات معينة حتى يصعب على الطلاب وأولياء الأمور شرائه من أماكن أخرى”.
على المدارس إرسال تصميم الزي المدرسي للمصنعوأوضح سكرتير عام الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب على المدارس إرسال تصميم الزي المدرسي للمصنع وبعد تصميمه يتم توزيعه على المحال والمعارض، حتى يتاح للطالب شراء الزي من المكان الذي يريده.
جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حذر المدارس من إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها في العام الدراسي الجديد 2024-2025.
جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجه لجميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرضا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر استغلال أسوار المدارس في عرض أية إعلانات، أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض، وإزالتها على الفور قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية خلال العام الدراسي الجديد حرصا على عدم إقحام أبنائنا الطلاب في تلك الصراعات.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة خلال العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر التدخين في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
ووجه وزير التربية والتعليم بحظر تحصيل أية مبالغ مالية -تحت أي مسمى - من الطلاب أو أولياء أمورهم في المدارس، مشددا على الإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم المدارس بوابة الوفد الوفد الملابس وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025.. هل تحقق «السنة التأسيسية» أحلام طلاب الثانوية العامة؟
وافقتِ الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ينص التعديل على منحِ الجامعات الخاصة والأهلية الحقَّ في قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، حتى لو لم يحصل هؤلاء الطلاب على الحد الأدنى المطلوب للقبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، شريطةَ اجتيازهم مرحلة تأهيلية تُعرف بالسنة التأسيسية.
تُحدَّد الضوابط والقواعد الخاصة بالسنة التأسيسية من قِبل الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على عدم تجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المطلوب للقبول في كل تخصص بالجامعات الخاصة أو الأهلية.
التعديلات أثارت تساؤلات حول: مدى إمكانية أن تكون السنة التأسيسية فرصةً لطلاب الثانوية العامة لتحقيق حلمهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، كما تطرح علامات الاستفهام حول مزايا وعيوب هذه السنة، وما إذا كان هذا القرار سيساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وإمكانية استقطاب الطلاب المصريين الذين يلتحقون بجامعات خارج البلاد.
فوائد وعيوبيُعتبر نظام السنة التأسيسية وفقًا للخبير التربوي وأستاذ المناهج، د.حسن شحاتة، ضرورةً تعليميةً وتربويةً تهدف إلى تهيئة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل حديث. هذه السنة تُطبق في العديد من الجامعات العالمية، وتهدف إلى تقديم أساسيات بعض المواد المؤهلة للدراسة الجامعية، التي لم تلتفت إليها المرحلة الثانوية العامة. تستمر الدراسة لمدة عام دراسي، يتبعها امتحان تحريري يُعتبر بمثابة تقييم للطالب، دون منح تقديرات، مع فرض رسوم دراسية على الطالب.
ويشير شحاتة إلى فوائد هذا النظام، موضحًا أنه يساعد الطلاب على النجاح في مسيرتهم الجامعية، من خلال تزويدهم بمفاهيم أساسية تعزز من قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية في السنة الأولى. يُعَد النظام حلقةَ وصل حيوية بين التعليم الثانوي والجامعي، كما يُساهم في تقليل الفقد التعليمي الناتج عن رسوب الطلاب في السنة الأولى، وبالتالي يقلل من أعداد المفصولين من التعليم الجامعي بسبب عدم إتقان أساسيات التخصصات.
ومع ذلك، يُشير شحاتة إلى بعض العيوب المحتملة لهذا النظام، حيث يمكن أن يشكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على أولياء أمور الطلاب، نظرًا للتكاليف الدراسية المرتبطة به. كما يُعبر عن قلقه من أن النظام من شأنه أن يؤخر تخرج الطلاب عامًا كاملًا، لأنه يُضيف سنة دراسية جديدة إلى المدة المقررة للدراسة الجامعية.
مزايا ومحاذيريرى الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن تأسيس سنة تأهيلية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية يحقق مزايا متعددة، رغم وجود بعض المحاذير. يُشير شوقي إلى أن هذا النظام مُطبَّق في معظم دول العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والدول العربية، وقد سجل نجاحًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه.
تتمثل إحدى أبرز مزايا هذا النظام في توفير فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المجموع المطلوب لأسباب قهرية، مما يُتيح لهم إمكانية الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية. كما يساهم في توسيع دائرة خريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الحديث، ويعمل على تقليل فرص التحاق الطلاب بالكيانات التعليمية الوهمية والجامعات الأجنبية التي تتطلب تكاليف باهظة من الطلاب وأولياء الأمور. علاوة على ذلك، يُسهم هذا النظام في جذب مزيد من الطلاب الوافدين من دول أخرى للدراسة في مصر، مما يُعزز من مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية مميزة.
يؤكد د.تامر شوقي أن السنة التأسيسية تُعزز من توافق قدرات ومهارات الطلاب مع متطلبات الدراسة في الكلية بشكل فعلي، مما يساهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة. فهذه السنة تمنحهم فرصًا أكبر للالتحاق بالجامعات، وفي الوقت نفسه تتيح للجامعات التشغيل بكامل طاقتها، حيث كانت قيود المجموع تؤثر سلبًا على أعداد الملتحقين بها.
يضيف أن النظام الجديد يساعد في اكتشاف المواهب العلمية المتخصصة بين الطلاب، إذ إن مجموع الثانوية العامة، سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا، لا يعكس بشكل حقيقي مستوياتهم الأكاديمية. ويشير إلى أن مرونة نظام الدراسة في السنة التأسيسية تعتمد على الساعات المعتمدة، مما يمكّن الطلاب من إنهاء دراستهم إما خلال فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل، وذلك وفقًا لقدراتهم.
كما يتيح هذا النظام للطلاب في شعبة العلمي الالتحاق بكليات شعبة الرياضة، والعكس صحيح، مما يُعطي فرصًا إضافية للطلاب الأدبيين للالتحاق بالكليات التي لم يتمكنوا من الالتحاق بها سابقًا، مما يُسهم في توسيع خياراتهم الأكاديمية وفتح آفاق جديدة لهم.
يشير الدكتور تامر شوقي إلى بعض المحاذير المرتبطة بنظام السنة التأسيسية، أبرزها: القلق من أن يتحول هذا النظام إلى وسيلة للطلاب القادرين ماليًّا فقط للالتحاق بالجامعات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مصروفاتها بشكل مبالَغ فيه. ويضيف أنه في حال تجاوز الفارق المسموح به 5%، فقد يقبل النظام طلابًا غير مؤهلين، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
تكافؤ الفرصمن جانبه، يوضح أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، عاصم حجازي، أن الشكل الحالي للثانوية العامة لا يصلح كوسيلة وحيدة للالتحاق بالجامعة، ويحتاج إلى تطوير شامل. ويرى أن نظام السنة التأسيسية لا يقضي على تكافؤ الفرص كما يُعتقد، إذ إن الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بها ليس مرتفعًا، ولن يحصل الطالب على شهادة تخرج منها، بل ستكون بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية، مع التركيز على التعليم والتقويم المناسبين لتحديد مستوى الطالب.
يؤكد حجازي أن الفوارق البسيطة في الدرجات لا تُعَد حاجزًا فاصلًا بين الطلاب المتفوقين وغير المتفوقين، وإنما تُستخدم كمؤشر عند وجود أماكن محدودة في الكليات. وفي حالة توافر أماكن، فإن تأثير هذه الفوارق يصبح أقل.
يُبرز حجازي فوائد هذا النظام، حيث يتضمن برامج تأهيل متكاملة للطلاب لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات الجديدة، مما يُعزز مبدأ المرونة، وهو أمر بالغ الأهمية في أي نظام تعليمي. ويَعتبر أن السنة التأسيسية تلعب دورًا حيويًّا في جذب الطلاب الوافدين، وتُعِدهم بشكل مناسب للدراسة في الجامعات المصرية. كما تسهم في معالجة العديد من أوجه القصور الموجودة في الثانوية العامة، وتساعد على تقليل المشكلات المرتبطة بها، مما يتيح زيادة عدد الملتحقين بالجامعات، وبالتالي تحقيق مبدأ الإتاحة، وهو معيار مهم لتقييم جودة الأنظمة التعليمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة