عُمان تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم التنمية في إفريقيا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نيويورك ـ العُمانية: دعت سلطنة عُمان إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة تنمية إفريقيا، وذلك خلال الجلسة الثانية العادية للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف.
جاء ذلك في بيان مشترك ألقته شنونة بنت سالم الحبسية، ممثلة سلطنة عُمان في المجلس التنفيذي لليونيسف، بالنيابة عن عدد من الدول، حيث أشادت فيه باستراتيجية اليونيسف لدعم "أجندة 2063م: إفريقيا التي نريدها" وخطة تنفيذها للعقد الثاني 2024م-2033م، إلى جانب "أجندة إفريقيا للأطفال 2040م" والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
وأكدت أن الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق تأثير مستدام على حياة الأطفال في القارة الأفريقية.
و دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه دعم القارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي لتعويض عقود من الإهمال التي عانت منها إفريقيا. وأكدت أن إفريقيا، بقوتها السكانية الشابة، تعد شريكا طبيعيا لليونيسف.
وأثنت على الإنجازات التي حققتها الدول الإفريقية في مجالات تحسين الرعاية الصحية، وتمكين المرأة، وحماية الأطفال من العنف.
واختتمت البيان بالتأكيد على ضرورة تقديم الدعم المتواصل لأطفال إفريقيا، مضيفة: أنه "يجب ألا نفشل في تحقيق تطلعاتهم".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير