وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة بجمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز التعاون الصناعي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والفرص المتبادلة في الأتمتة والابتكار وحلول التكنولوجيا.
وتشمل زيارة معاليه إلى هونج كونج، اجتماعاً مع مسؤولين في القسم الخاص بقطاع التجارة والصناعة، ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، والقسم الخاص بتطوير التجارة والاقتصاد ومركز التعاون البحثي العالمي InnoHK.
وتتمتع هونغ كونغ التي تعد منطقة إدارية خاصة للصين، بعلاقات اقتصادية مع المملكة، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى هونج كونج في عام 2023م مليار ريال، فيما وصل إجمالي حجم واردات المملكة منها خلال العام نفسه إلى 6.6 مليارات ريال، وتنوعت أبرز صادرات المملكة إلى هونج كونج ما بين المعادن العادية ومصنوعاتها، وأدوات وأجهزة البصريات، وأجهزة الطب، والمعدات الكهربائية، واللدائن ومصنوعاتها, فيما تمثلت أبرز واردات المملكة منها في الألبسة، واللؤلؤ الطبيعي والمعادن العادية، ومصنوعات الجلد.
ويترأس معاليه خلال زيارته الرسمية إلى هونج كونج؛ وفداً من منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، حيث تأتي الزيارة ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هونج كونج الصناعة والثروة المعدنیة إلى هونج کونج
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة