معاناة المتقاعدين في كردستان بحاجة إلى قرار تاريخي وخطوة واحدة لـ الإنصاف - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أن المتقاعدين الكرد بحاجة لقرار تاريخي آخر ينهي كل مشاكلهم.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد، بقيت خطوة أخرى مهمة، وهي توطين رواتبهم عبر المصارف، ويكون الاستلام عبر الماستر كارد".
وأضاف أن "المتقاعد الكردي يجب أن يكون حاله حال المتقاعد في المحافظات العراقية ويستلم راتبه بطريقة محترمة، لا بطريقة الانتظار في الحر وتحمل عناء الانتظار أمام المصارف والاستلام بطريقة يدوية، حيث فقدنا 6 متقاعدين توفوا خلال السنوات الماضية نتيجة الانتظار في الطوابير أمام البنوك".
وكشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة المتقاعدین فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
اختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
قررت جهات التحقيق إحالة 4 مسئولين بشركة للإنشاء والصناعة إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم باختلاس 8 ملايين و800 ألف جنيه من أموال الشركة، والتزوير في مستنداتها الرسمية.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 1192 لسنة 2025 جنايات الشروق والمقيدة برقم 40 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، اتهام 4 مسئولين باختلاس مبالغ مالية وتزوير محررات مالية رسمية خاصة بشركة للإنشاء والصناعة وهي من كبرى الشركات المساهمة العاملة في مجال التشييد والبناء.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث استغل منصبه كمدير مالي بالشركة وأصدر أذون صرف موقعة منه لصرف المبالغ محل الاختلاس، وذلك بموجب فواتير مزورة منسوبة لشركات وهمية.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الرابع باستلام هذه المبالغ بحكم موقعه كمسئول توريد، دون أن يتم تسليم أي بضائع أو خدمات حقيقية مقابلها، ما جعل المتهمين يستولوا على المبلغ.
على جانب آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغا ماليا من جهة عمله بدائرة قسم شرطة قليوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ج.م" 50 سنة - أمين مخزن فرع قليوب بشركة الشمعدان للصناعات الغذائية - مقيم ٣٦ شارع عبده غريب - أرض أبو سعده - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٧٤٦٥ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٣٤٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٦٤ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا لأنه بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بصفته ( أمين مخزن ) من بين العاملين بشركة الشمعدان الصناعية الغذائية - إحدى شركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب - اختلس بضائع قيمتها ۱۱۳۸۰٤,٥ جنيهاً " مائة وثلاثة عشر الفأ وثماني مائة وأربعة جنيها وخمسون قرشا " والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان بأن استلمها ( البضائع ) كأمين مخزن لبيعها لعملاء الشركة إلا أنه لم يورد ثمنها أو يردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا