وزير التموين ينفي الشائعات حول شروط العدالة الاجتماعية ويؤكد استمرار تنقية بطاقات الدعم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صحة الشائعات المتعلقة بشروط الحصول على الدعم السلعي ودعم الخبز، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول حرمان بعض الفئات مثل أصحاب التكيفات ومشتركي باقات الإنترنت ليس له أساس من الصحة.
جاء ذلك في تصريحاته الرسمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.
تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيهأكد وزير التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية لم تضع أي شروط جديدة بشأن الاستفادة من الدعم.
وأوضح فاروق أن الهدف من تنقية البطاقات هو تحسين كفاءة توزيع الدعم وليس استبعاد المستحقين. وأشار إلى أن عملية التحديث والتقييم تهدف إلى تقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم.
إجراءات مشددة ضد سارقي التيار الكهربائيوفيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، أوضح وزير التموين أن وزارة الكهرباء قد أرسلت قائمة تحتوي على أسماء 300,000 مواطن تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
وأكد أن الوزارة قد قامت بإيقاف البطاقات التموينية لهؤلاء الأشخاص حتى صدور حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضدهم.
وقال فاروق إن دعم الدولة لن يُقدم لمن يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي أو أي خدمة أخرى تقدمها الدولة، وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
استمرار الدعم وتحسين الخدمةأشار الوزير إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر عدالة وكفاءة، وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير النظام وتحديثه بانتظام لمواكبة التغيرات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأثنى على جهود وزارة الكهرباء في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، واعتبرها خطوة هامة في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان توفير الدعم للمستحقين فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حذف البطاقات التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق سرقة التيار الكهربائي بطاقات التموين الدكتور شريف فاروق وصول الدعم لمستحقيه سارقي التيار الكهربائي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التیار الکهربائی وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
ستارمر ينفي تعرضه للتلاعب من ترامب ويؤكد السعي لتخفيف الرسوم الجمركية
نفى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، المزاعم التي تشير إلى تعرضه للتلاعب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن اتفاقية تجارية مستقبلية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد تسهم في التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها قريبًا.
مفاوضات تجارية لتقليل التأثير الاقتصادي
في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي نيوز"، أوضح ستارمر أن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاقية اقتصادية جديدة مع واشنطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقة قد تتيح لبريطانيا الحصول على بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي ستُفرض اعتبارًا من الغد.
وأضاف:"نحن نتفاوض بالطبع على اتفاقية اقتصادية، آمل أن تُخفف من وطأة الرسوم الجمركية."
وأشار ستارمر إلى أن المفاوضات الاقتصادية عادةً ما تستغرق أشهرًا أو حتى سنوات، إلا أنه أكد أن التقدم في المباحثات الحالية تم بسرعة كبيرة، حيث قال:"في غضون أسابيع، قطعنا شوطًا كبيرًا في تلك المناقشات."
علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة رغم التحديات
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد تلاعب به، شدد ستارمر على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بريطانيا والولايات المتحدة، قائلاً:
"الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا. دفاعنا وأمننا واستخباراتنا مُرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يُقارن بأي دولة أخرى."
وأكد أنه من مصلحة بريطانيا الحفاظ على هذه العلاقة القوية، التي تمتد لعقود طويلة، والعمل على استمراريتها مستقبلاً.
استعداد لمواجهة الرسوم الجمركية
أقرّ ستارمر بأن المملكة المتحدة ستتأثر سلبًا بالرسوم الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع القطاعات الأكثر تضررًا للحد من التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات. وأوضح قائلاً: "نحن نعمل بوضوح مع القطاعات الأكثر تأثرًا بوتيرة سريعة في هذا الشأن."
كما أكد أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة أي تداعيات سلبية.
وقال:"لا أحد يريد أن يرى حربًا تجارية، ولكن عليّ أن أتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية."
وتُعد العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الأكثر تعقيدًا وتشابكًا في العالم، حيث تمثل الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا. ورغم انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سعت الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى إبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع واشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي.
ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعض التوترات، خاصة في ظل السياسات التجارية الحمائية التي تبناها ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على بعض الواردات البريطانية. ومن هنا، تسعى حكومة ستارمر إلى التفاوض على اتفاق يضمن استقرار التجارة بين البلدين، ويحد من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد البريطاني.
ويعكس موقف كير ستارمر التوجه البريطاني نحو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات سلبية للقرارات التجارية الأمريكية. وبينما تستمر المفاوضات بين البلدين، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح بريطانيا في تقليل آثار الرسوم الجمركية الجديدة وتحقيق اتفاق تجاري متوازن يخدم مصالحها الاقتصادية.