وزير التموين ينفي الشائعات حول شروط العدالة الاجتماعية ويؤكد استمرار تنقية بطاقات الدعم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صحة الشائعات المتعلقة بشروط الحصول على الدعم السلعي ودعم الخبز، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول حرمان بعض الفئات مثل أصحاب التكيفات ومشتركي باقات الإنترنت ليس له أساس من الصحة.
جاء ذلك في تصريحاته الرسمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.
تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيهأكد وزير التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية لم تضع أي شروط جديدة بشأن الاستفادة من الدعم.
وأوضح فاروق أن الهدف من تنقية البطاقات هو تحسين كفاءة توزيع الدعم وليس استبعاد المستحقين. وأشار إلى أن عملية التحديث والتقييم تهدف إلى تقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم.
إجراءات مشددة ضد سارقي التيار الكهربائيوفيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، أوضح وزير التموين أن وزارة الكهرباء قد أرسلت قائمة تحتوي على أسماء 300,000 مواطن تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
وأكد أن الوزارة قد قامت بإيقاف البطاقات التموينية لهؤلاء الأشخاص حتى صدور حكم نهائي في القضايا المرفوعة ضدهم.
وقال فاروق إن دعم الدولة لن يُقدم لمن يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي أو أي خدمة أخرى تقدمها الدولة، وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
استمرار الدعم وتحسين الخدمةأشار الوزير إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر عدالة وكفاءة، وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير النظام وتحديثه بانتظام لمواكبة التغيرات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأثنى على جهود وزارة الكهرباء في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، واعتبرها خطوة هامة في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان توفير الدعم للمستحقين فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حذف البطاقات التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق سرقة التيار الكهربائي بطاقات التموين الدكتور شريف فاروق وصول الدعم لمستحقيه سارقي التيار الكهربائي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التیار الکهربائی وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".