فضيحة جديدة تهز تطوان.. مرصد يدق ناقوس الخطر بسبب مافيا العقار
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- تطوان
كشف المرصد المغربي لحقوق الإنسان عن فضيحة عقارية جديدة بتطوان، حيث تتهم مافيا العقار بالسيطرة غير المشروعة على ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين.
ودعا المرصد إلى ضرورة وضع حد لهذا التسيب الذي يتزايد في المدينة، محذراً من خطورة التمادي في تجاهل هذه التجاوزات.
وفي بيان له، طالب المرصد بمحاسبة المتورطين في عمليات النصب العقاري، بما في ذلك منتخبين وموثقين وموظفين عموميين، الذين اتهمهم بتزوير وثائق رسمية لانتزاع العقارات، كما أعرب عن استيائه الشديد من عدم متابعة شكايته التي قدمها إلى وكيل الملك في تطوان بشأن قضية اختلاس عقاري، مؤكداً توفره على أدلة دامغة تدين هؤلاء المتورطين.
ورغم تلك الأدلة، قررت النيابة العامة بتطوان حفظ الملف بدعوى عدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار غضب المرصد، مشيرا إلى أن التعدي على حق الملكية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية، ما يستوجب إجراءات أكثر حزماً لوقف هذا التلاعب.
في ظل هذا الوضع، قرر المرصد التصعيد بنقل القضية إلى الرباط، مطالباً النيابة العامة هناك بالتدخل واتخاذ موقف صارم للقضاء على هذه الممارسات الممنهجة في العقار بتطوان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: اتهامات أممية لحركة 23 مارس باختطاف ممرضين وجرحى من مستشفيات جوما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حركة "23 مارس" المتمردة بشكل مباشر باختطاف أكثر من 100 شخص في مستشفيين في جوما، إحدى المدن الرئيسية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسيطر عليها الحركة المسلحة. وذكّرت الأمم المتحدة بضرورة احترام المستشفيات وحمايتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وذكر راديو "فرنسا" الدولي، أن مسلحي حركة "23 مارس" قاموا باختطاف نحو 116 شخصا في المجمل من الممرضين وأقارب المرضى الذين يتلقون العلاج والمصابين من مستشفى "سي بي سي إيه" في جوما، وذلك حسبما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهو رقم أكده مصدر محلي، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان، أن حادثا مشابها وقع، في وقت سابق، في مستشفى آخر في جوما، حيث تم اختطاف 15 شخصا.
يذكر أن المستشفيين يقومان بعلاج جرحى الحرب، بما في ذلك جنود الجيش الكونغولي وميليشيا وازاليندو الموالية للحكومة، وهم المستهدفون، حسب اعتقاد مفوضية حقوق الإنسان.
ولم تؤكد حركة "23 مارس" التي تسيطر على المدينة منذ نهاية يناير الماضي، مسئوليتها عن عمليات الاختطاف.