22.4 % ارتفاع استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
العُمانية: أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يونيو 2023م – يونيو 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2.3 بالمائة. وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 1.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 22.4 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.6 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 67.9 بالمائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية يونيو الماضي.
وفي الجانب الآخر، للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 10.9 بالمائة ليبلغ 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة لتبلغ نحو 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 12.1 بالمائة لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 11.5 بالمائة لتبلغ 16.5 مليار ريال عُماني في يونيو 2024م، مشكّلة ما نسبته 66.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنوک التجاریة التقلیدیة ملیار ریال ع مانی بنهایة یونیو یونیو 2024م
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/ 2026، والتى أحالها مجلس الشيوخ للجنة الاقتصادية لدراستها، تضمنت تخصيص استثمارات غير مسبوقة في قطاعي الصحة والبحث العلمي بقيمة 327 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الدكتور أحمد البلبيسي، في تصريحات له اليوم، أن توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز البحثية، سينعكس بشكل مباشر على دعم المشاريع العلمية التطبيقية التي تخدم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة.
وأشاد بجهود الدولة نحو زيادة التمويل المخصص للباحثين والابتكارات المحلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي.
كما أشاد رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، بجهود الدولة في إعطاء أولوية للبحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل الأمن الغذائي والصحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستضع مصر على خريطة الدول الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية