الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد الشهيد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة في بيان عن إسقاط قضيتها وإجراءاتها ضد الشهيد إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين المنتخب.
وقالت المحكمة في بيان الجمعة، إن إسقاط القضية يأتي "بسبب تغير الظروف الناجم عن مقتله خلال تواجده بإيران في 31 يوليو/تموز إثر هجوم نُسب إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في حماس، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
إلا أن المحكمة قالت في بيان إن خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من آب/ أغسط "بسبب تغير الظروف الناجم عن موت هنية". مضيفة أنه "نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت.
كما يسعى خان أيضا إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق يحيى السنوار الذي عيّنته حماس محل هنية، والقائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية هنية فلسطين فلسطين غزة هنية الجنائية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها وتمنحه حصانة دولية
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت قاضياً لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق هذا الترخيص فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقاً لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، و عضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة الدولية لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادآ إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير وليس فقط لاتحاد أو منظمة، حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية.
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح