لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12685) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (486) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (298) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الامن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة النقل الاقتصادي الجهات المعنية الحملات الأمنية الخارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
«شرطة أبوظبي» تنظم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها
أبوظبي - وام
بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها، بهدف تنظيم المسائل المتعلقة بتشغيلها أثناء تأدية المهام الشرطية والأمنية، وحفظ التسجيلات والتعامل معها، والحفاظ على سريتها وعدم إفشائها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة.
وتتيح هذه الخطوة لعناصر الشرطة المكلَّفين، تشغيل الكاميرات والتسجيل في الأماكن العامة والخاصة في مهام التفتيش والقبض المصرَّح بها قانوناً، على أن تُوضَع الكاميرا في مكان واضح على الزي العسكري أو المدني بما يسمح للجمهور رؤيتها، وإعلام الموقوف أو المستوقَف عند بدء تشغيلها.
وتحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضماناً لسرية التسجيلات، على حفظها في وسائل التخزين المناسبة بالحالة ذاتها التي التقطتها الكاميرا دون أيِّ تغيير، ويحظر نشرَها أو إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطِّلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي وبناءً على موافقة الجهة المختصة.