“الرقابة على الالتزام البيئي” يُسلّط الضوء على جهوده بمراقبة الملوثات المؤثرة على صحة المجتمع
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي لنقاوة الهواء، يسلط المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الضوء على جهوده في مراقبة جودة الهواء، وذلك لضمان خلوه من الملوثات التي قد تؤثر على صحة المجتمع.
وأوضح مدير البيانات البيئية بالمركز الدكتور محمد الدغريري أن مراقبة جودة الهواء تتم بواسطة 240 محطة موزعة بعناية في مختلف مناطق المملكة، تراقب على مدار الساعة مؤشرات جودة الهواء، وتعلن عنها يوميًا في مختلف منصات المركز الرقمية.
وبين أن المحطات ترصد وتحلل 22 عنصرًا من عناصر الهواء، أبرزها PM10 ، وهي الجسيمات العالقة أقل من 10 مل، وPM2.5، وأكاسيد النيتروجين، إلى جانب الأوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت. مشيرًا إلى أن البيانات ترسل بشكل آلي من المحطات إلى الوحدة المركزية الرئيسية عبر نظام XR، مما يضمن سرعة تمرير المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية حيال أي تلوث يتم رصده، وبالتالي يتم رفع تقارير يومية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على نقاء الهواء.
وبين دغريري أن نشر مؤشرات جودة الهواء يوميًا يساعد الجمهور في تجنب المناطق التي تشهد ارتفاعات لنسبة التلوث في أحد عناصر الهواء، مما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة.
ويعد مؤشر جودة الهواء مقياسًا لكمية الملوثات في الهواء، مما يساعد في تقييم مستوى تلوث الهواء، ويعزز صحة الناس والبيئة.
وتركز المؤشرات على الملوثات المحلية ذات الآثار الصحية المباشرة، مثل الجزيئات الدقيقة والغازات الضارة.
وتسعى المملكة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 15 – 20% بحلول عام 2030، من خلال مبادرات عدة، تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الاقتصاد الدائري، وزيادة المساحات الخضراء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
“المخدرات تهديد للسلم الأهلي، آفة تستوجب التدخل السريع”
بقلم : سمير السعد ..
في ظل التحديات العديدة التي تواجه المجتمعات الحديثة، تبرز المخدرات كأحد أخطر الآفات التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. انتشار هذه الآفة لا يؤثر فقط على الأفراد الذين يقعون ضحية للإدمان، بل يتعدى ذلك ليشمل الأسر والمجتمعات بأكملها. إذ أن المخدرات تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.
تعاطي المخدرات يؤثر بشكل مباشر على التماسك الأسري والاجتماعي. المدمن غالباً ما يصبح عبئاً على أسرته، إذ يعاني من مشكلات نفسية وجسدية تؤدي إلى تراجع دوره في المجتمع. هذا يؤدي بدوره إلى انهيار العلاقات الأسرية وزيادة حالات التفكك الأسري. كما أن السلوكيات الإجرامية المرتبطة بالإدمان، مثل السرقة أو العنف، تزيد من معدلات الجريمة في المجتمع.
على صعيد أوسع، يؤدي انتشار المخدرات إلى تهديد السلم الأهلي. فالمجتمعات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الإدمان تكون أكثر عرضة للاضطرابات الاجتماعية والنزاعات. المدمنون يصبحون عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية، مما يؤدي إلى تعزيز وجود العصابات والشبكات غير القانونية داخل المجتمع.
من الناحية الاقتصادية، يمثل الإدمان تحدياً كبيراً. المدمن عادةً ما يكون غير قادر على العمل بفعالية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد تعاطي المخدرات من الضغط على النظام الصحي، حيث تزداد تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بعلاج المدمنين والمشكلات الصحية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
كما أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مثل الاتجار والسرقة، تزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومات، سواء من حيث تكاليف إنفاذ القانون أو الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فقدان الموارد البشرية المنتجة.
للحد من هذه الآفة التي تهدد المجتمعات، يجب أن تتكاتف الجهود بين مختلف القطاعات. الحكومات يجب أن تكون في طليعة هذه الجهود من خلال سن قوانين صارمة تعاقب على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وفي الوقت ذاته توفير برامج علاجية وتأهيلية لضحايا الإدمان.
كما يجب على المؤسسات التعليمية أن تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي بين الشباب حول مخاطر المخدرات. تقديم برامج توعية مبكرة يمكن أن يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الإدمان بين الفئات الشابة، التي تعد الفئة الأكثر عرضة للوقوع في براثن المخدرات.
المجتمع المدني له دور لا يقل أهمية، إذ يجب أن تكون هناك حملات مستمرة للتوعية بأضرار المخدرات، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من وجود أفراد مدمنين. كذلك، يجب تشجيع المبادرات المحلية التي تسعى إلى توفير بيئة صحية للشباب ومساعدتهم على تجنب الإدمان من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية.
وفي الختام المخدرات تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمعات، والحد منها يتطلب تعاوناً جماعياً بين الحكومات، المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية. عبر الجهود المتكاملة والتوعية المستمرة، يمكن للمجتمع أن يتغلب على هذه الآفة ويحمي السلم الأهلي من التهديدات التي تفرضها.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح