عضو بـ«النواب»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ما يبرز دور الحوار الوطني كشريك أساسي في صياغة سياسات الدولة، مؤكدًة أن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على مبادئ العدالة والتسامح، ويعزز المناخ الإيجابي للحوار الوطني، ما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل، مشيرًة إلى أهمية توفير برامج دعم للمفرج عنهم لدمجهم اقتصادياً واجتماعياً داخل المجتمع، ما يسهم بدوره في تعزيز الرعاية المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانأكدت أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية والاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، ليصل إلى 7000 جنيه بالقطاع الخاص، بأن هذه خطوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المنتظر تطبيق زيادة مماثلة بالقطاع الحكومي وفقا لما صرحت به الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس المقبل يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة القيادة السياسية لمتطلبات المواطنين، وحرصها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وهو أمر ضروري في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما دعا رئيس حزب الاتحاد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم القطاع الخاص وضمان تحسين الأجور في جميع القطاعات، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.