عضو بـ«النواب»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ما يبرز دور الحوار الوطني كشريك أساسي في صياغة سياسات الدولة، مؤكدًة أن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على مبادئ العدالة والتسامح، ويعزز المناخ الإيجابي للحوار الوطني، ما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل، مشيرًة إلى أهمية توفير برامج دعم للمفرج عنهم لدمجهم اقتصادياً واجتماعياً داخل المجتمع، ما يسهم بدوره في تعزيز الرعاية المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانأكدت أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية والاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من إطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
وقال "محسب"، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
وأضاف، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية علي تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل علي صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها مما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
وشدد البرلماني، علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط علي الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح