أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ما يبرز دور الحوار الوطني كشريك أساسي في صياغة سياسات الدولة، مؤكدًة أن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على مبادئ العدالة والتسامح، ويعزز المناخ الإيجابي للحوار الوطني، ما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل، مشيرًة إلى أهمية توفير برامج دعم للمفرج عنهم لدمجهم اقتصادياً واجتماعياً داخل المجتمع، ما يسهم بدوره في تعزيز الرعاية المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية  والاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.

وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.

وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.

كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش ملف التهجير
  • الحرس الوطني والخارجية ينفذان مهمة إسعاف جوي
  • فرض عقوبات أوروبية على 7 أفراد وكيانين إيرانيين لانتهاكهم حقوق الإنسان
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الغرف السياحية: تطوير منطقة نزلة السمان خطوة مهمة على طريق الـ30 مليون سائح
  • منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
  • الخارجية تطلق التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الشامل حول حقوق الإنسان
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
  • حقوق الإنسان: تقرير وفاة المهندس(بشير خالد)سيعرض على مجلس النواب في الجلسة المقبلة
  • حقوق الإنسان: 75% من نزلاء السجون في المثنى محكومون بقضايا المخدرات