عثُر بداخلها على 1400 كتاب مقلد.. الأمن يداهم مكتبة في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مكتبة بمحافظة البحيرة بداخلها قرابة 1400 نسخة كتب روائية وأدبية ودراسية بدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ببيع العديد من الكتب الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون فواتير شراء أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية وكتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المكتبة و تم ضبط المدير المسؤول، وعُثر على 1400 نسخة لكتب روائية وأدبية مختلفة وكتب دراسية خارجية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًجريمة الشيخ زايد.. مناظرة النيابة العامة لجثمان نجل دبلوماسي سابق مقتول في ظروف غامضة
بحوزتهم مخدرات بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم تجار الكيف بالإسماعيلية
سقوط مافيا العملة المزيفة في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية البحيرة محافظة البحيرة مباحث المصنفات مكتبة حماية حقوق الملكية الفكرية أمن البحيرة تصریح من
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب» تثمن دعوة «النواب» لفتح النقاش المجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد دستور مصغر لمصر، مثمنة دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
مجلس النواب يلتزم بمبدأ الحوار المجتمعيوأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري، وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت حارص موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر، مشيرة إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعززان من قوة التشريعات ويضمنان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة
«الإجراءات الجنائية» أداة فعالة للإصلاحوأشارت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين كل المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح