وزي التموين يفتتح مركز الخدمة المطور بمديرية تموين الفيوم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمدينة الفيوم.
جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة،
والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
عقب الافتتاح، تفقد وزير التموين، ومحافظ الفيوم، أقسام مركز الخدمة المطور، واستمعا لشرح وافٍ حول الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، من خلال عدد 3 شباك أداء خدمة، مثل خدمات الفصل الاجتماعي، وإضافة وحذف الأفراد، واستخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية، وخدمة نقل بطاقة من محافظة لأخرى، وخدمة تغيير الرقم السري للبطاقة، وتعديل بيانات الأفراد والبطاقات، إضافة لخدمة تعديل وتسجيل رقم الهاتف المحمول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية
أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار