بكين تتفوق على واشنطن في أفريقيا.. التزامات مالية كبيرة وعلاقات متنامية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تواصل الصين تعزيز مكانتها كقوة رئيسية في أفريقيا، في وقت تعهد الرئيس شي جين بينغ بتقديم دعم مالي قدره 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع القارة، بحسب ما أوردت بلومبيرغ.
جاء هذا الإعلان خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، حيث اجتمع عشرات القادة الأفارقة مع شي لمناقشة احتياجات بلدانهم التنموية.
وتُظهر هذه المشاركة الأخيرة التزام بكين الطويل الأمد بأفريقيا، حيث قام الرئيس الصيني بزيارة القارة 5 مرات منذ توليه السلطة.
ووفق بلومبيرغ يتناقض هذا المستوى من المشاركة بشكل كبير مع الولايات المتحدة، إذ لم يقم الرئيس جو بايدن ولا الرئيس السابق دونالد ترامب بزيارات رسمية لإفريقيا خلال فتراتهم الرئاسية.
ولا يلتقي العديد من القادة الأفارقة الذين يزورون واشنطن مع الرئيس الأميركي، وهي حقيقة أشار إليها بول نانتوليا الباحث المساعد بمركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية الممول من الحكومة الأميركية قائلاً "تحتاج الولايات المتحدة حقاً إلى تحسين أدائها".
تجارة متنامية وتأثير متزايدوتتزايد قوة بكين في أفريقيا ليس فقط دبلوماسياً بل اقتصادياً أيضا. ففي العام الماضي، وصل الفائض التجاري للصين مع هذه القارة إلى رقم قياسي بلغ 64 مليار دولار وفق بلومبيرغ.
كما صعدت الصين لتصبح القوة الأجنبية ذات التأثير الإيجابي الأكبر على شباب أفريقيا، متجاوزة الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع حديث.
ومن جانبه أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أهمية العلاقات مع الصين في وقت سابق، قائلاً "الدول الأفريقية، والاتحاد الأفريقي، يعتمدون على التعاون الصيني. هذا هو الرقم الأول لأن الشركاء الآخرين فشلوا في دعمنا".
ومع ذلك -تقول بلومبيرغ- إن تزايد نفوذ الصين لا يخلو من التحديات، حيث واجهت انتقادات بسبب اتهامات بفخاخ الديون والاستغلال والفساد المرتبط باستثماراتها في أفريقيا.
وتضيف "استجابة لهذه الانتقادات، يبدو أن الصين عدلت إستراتيجيتها، حيث تحولت إلى صفقات أصغر وأكثر ربحية".
وبهذا الصدد ألمح الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى توترات تجارية محتملة، داعياً الرئيس الصيني إلى "استثمارات أكثر استدامة وإيجاد فرص عمل".
وتقول بلومبيرغ إنه رغم الانتقادات، يبدو أن الصين تبقي التزامها بتوسيع دورها أفريقيًا، في وقت أكد رئيس الوزراء لي تشيانغ للشركات الأفريقية أن بلاده ستفتح أسواقها بشكل أكبر أمام الأعمال الأفريقية مما يبدد المخاوف المتعلقة بعدم توازن التجارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
"الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات؛ حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة في مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير الى الاهتمام الكبير بالعنصر البشر في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.