واشنطن بوست: خبراء يحذرون من أن خطط ترامب قد ترفع الدين العام الأميركي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال تقرير لواشنطن بوست إن الوعود الاقتصادية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن تخفيض الضرائب قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي.
وانتقد التقرير خطة ترامب بتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة حكومية جديدة لرصد منابع الفساد في إنفاق الحكومة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: إسرائيل تطبق إستراتيجية قتالها بغزة على الضفةlist 2 of 2غارديان: عاملون بوكالة إغاثة يزعمون وقف "بي بي سي" نداء إنسانيا لغزةend of listووفق تقرير مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف ستاين، وعد ترامب بتخفيضات إضافية في الضرائب قد تبلغ قيمتها 7 تريليونات دولار -مما يعني أن الإيرادات الحكومية ستقل- وتنفيذ مشاريع جديدة وزيادة ميزانية الدفاع.
وأكد ترامب قدرته على تحقيق وعوده دون المساس بالميزانية الضخمة التي تنفقها الحكومة على برامج أساسية تهم الناخبين مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
واقترح تعويض النقص الناتج في الميزانية وزيادة الإيرادات عبر فرض رسوم جمركية على الواردات وتخفيض الإنفاق الحكومي وتشكيل لجنة مالية جديدة بقيادة إيلون ماسك، لكن الخبراء يشككون في قدرة هذه الخطط على تغطية التكلفة الباهظة للتخفيضات دون التأثير على الدين العام.
ويرى الخبراء أن خطط ترامب الاقتصادية والضريبية تصعب مسعى تحقيق تخفيضات فعلية في الدين العام -الذي من المتوقع أن يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2034- رغم أن المرشح للرئاسة يقول إن تقليل الدين يوجد على قائمة أولوياته.
ويرى محللون أن تخفيضات الضرائب ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الدين العام، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة أدت إلى رفع هذا الدين من 20 تريليون دولار في 2016 إلى 28 تريليون دولار عند مغادرته منصبه.
ووجهت انتقادات إلى خطة الرئيس السابق بشأن تولي إيلون ماسك قيادة لجنة جديدة تهدف إلى تحديد تخفيضات في الإنفاق الحكومي، وقال ترامب إن ماسك -بفضل خلفيته في الابتكار والتكنولوجيا- يمكن أن يسهم في تقليل النفقات الحكومية عبر الكشف عن "الاحتيال والمخالفات" في التعاملات المالية في الحكومة، وتحديد طرق للتقليل من الإنفاق غير الضروري.
لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الخطة تفتقر إلى الواقعية، إذ إن تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق يتطلب قرارات صعبة بشأن الإنفاق على برامج رئيسية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مما يتناقض مع وعود ترامب، وفق تقرير واشنطن بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الدین العام
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قضية خليل تهديد لحقوق التعبير الدستورية
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها من أن قضية محمود خليل ليست مجرد حادثة ترحيل عادية، بل هي ضربة خطيرة لحرية التعبير والحقوق المضمونة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، إذ إن اعتقاله لم ينتج عن جريمة ارتكبها، بل بسبب كلمات قالها احتجاجا على الحرب في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن عواقب نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترحيل خليل كما تعهد في منصته تروث سوشيال، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية ستجعل من قضية خليل نموذجا لملاحقة وترحيل غيره.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: وفي نهاية المطاف حماس هي الباقيةlist 2 of 2خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالهاend of listوأوضحت الافتتاحية أن خليل -وهو طالب فلسطيني ترعرع في سوريا- جاء إلى الولايات المتحدة عام 2022 بشكل قانوني لمتابعة دراسته في جامعة كولومبيا، لكنه سرعان ما أصبح هدفا لحملة سياسية بسبب آرائه ومشاركته في الحراك الجامعي المؤيد لفلسطين.
التعبير جريمةوأكدت أن اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي.
لكن المثير للقلق -برأي الصحيفة- هو كيف بررت الإدارة هذا الاعتقال، إذ لم تقدم أي تهم جنائية بحق خليل، ولم يُعرض أي دليل على تورطه في أعمال عنف.
ووفق الصحيفة، يعد خليل أحد قادة الحراك الجامعي المناهض للحرب في غزة، وأثارت نشاطاته حفيظة المؤيدين لإسرائيل، والذين دعوا إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
إعلانواستنكرت الصحيفة استنتاج وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجود خليل في البلاد يشكل "عواقب خطيرة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية"، خاصة أنه لم يفسر تصريحه هذا أو يقدم أي دلائل عليه، مما يعني أن الآراء باتت أساسا للاعتقال في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق يخالف الحماية الدستورية لحرية التعبير.
إستراتيجية قانونيةوأشارت "واشنطن بوست" بقلق إلى أنه تم نقل خليل من مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، في خطوة تبدو مصممة لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه عبر تقييد وصوله إلى محاميه وعائلته، وأكد محاموه أنهم لم يتحدثوا إليه منذ أن تم نقله.
كما أكدت الافتتاحية أن اختيار الحكومة لويزيانا لاحتجاز خريج الماجستير تحرك مدروس، إذ إن محكمة الاستئناف المسؤولة عن الولاية هي محكمة الدائرة الخامسة الموالية لترامب، والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين.
وفي جلسة الأربعاء قرر قاضٍ في نيويورك أن السلطات لها الحق بنقل خليل وسينظر في قضيته في لويزيانا، وهو عكس رغبة محامي خليل بأن ينظر في قضيته في نيويورك، إذ ترفع القضايا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية المعروفة بكونها أكثر ليبرالية ومرونة، وفق افتتاحية الصحيفة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن قضية خليل ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وحقوق التعديل الأول، مما يهدد كافة المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو مواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة