واشنطن بوست: خبراء يحذرون من أن خطط ترامب قد ترفع الدين العام الأميركي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال تقرير لواشنطن بوست إن الوعود الاقتصادية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن تخفيض الضرائب قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي.
وانتقد التقرير خطة ترامب بتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة حكومية جديدة لرصد منابع الفساد في إنفاق الحكومة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: إسرائيل تطبق إستراتيجية قتالها بغزة على الضفةlist 2 of 2غارديان: عاملون بوكالة إغاثة يزعمون وقف "بي بي سي" نداء إنسانيا لغزةend of listووفق تقرير مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف ستاين، وعد ترامب بتخفيضات إضافية في الضرائب قد تبلغ قيمتها 7 تريليونات دولار -مما يعني أن الإيرادات الحكومية ستقل- وتنفيذ مشاريع جديدة وزيادة ميزانية الدفاع.
وأكد ترامب قدرته على تحقيق وعوده دون المساس بالميزانية الضخمة التي تنفقها الحكومة على برامج أساسية تهم الناخبين مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
واقترح تعويض النقص الناتج في الميزانية وزيادة الإيرادات عبر فرض رسوم جمركية على الواردات وتخفيض الإنفاق الحكومي وتشكيل لجنة مالية جديدة بقيادة إيلون ماسك، لكن الخبراء يشككون في قدرة هذه الخطط على تغطية التكلفة الباهظة للتخفيضات دون التأثير على الدين العام.
ويرى الخبراء أن خطط ترامب الاقتصادية والضريبية تصعب مسعى تحقيق تخفيضات فعلية في الدين العام -الذي من المتوقع أن يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2034- رغم أن المرشح للرئاسة يقول إن تقليل الدين يوجد على قائمة أولوياته.
ويرى محللون أن تخفيضات الضرائب ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الدين العام، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة أدت إلى رفع هذا الدين من 20 تريليون دولار في 2016 إلى 28 تريليون دولار عند مغادرته منصبه.
ووجهت انتقادات إلى خطة الرئيس السابق بشأن تولي إيلون ماسك قيادة لجنة جديدة تهدف إلى تحديد تخفيضات في الإنفاق الحكومي، وقال ترامب إن ماسك -بفضل خلفيته في الابتكار والتكنولوجيا- يمكن أن يسهم في تقليل النفقات الحكومية عبر الكشف عن "الاحتيال والمخالفات" في التعاملات المالية في الحكومة، وتحديد طرق للتقليل من الإنفاق غير الضروري.
لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الخطة تفتقر إلى الواقعية، إذ إن تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق يتطلب قرارات صعبة بشأن الإنفاق على برامج رئيسية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مما يتناقض مع وعود ترامب، وفق تقرير واشنطن بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الدین العام
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية