رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وكذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى اجتماع اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة التى يتم عقدها وتستهدف متابعة اتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، سعياً لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية والخدمية.
وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وفقاً للبرامج الزمنية فى هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضاً جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، وكذا الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وما يتم اتاحته فى هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيماً للفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع الواعد، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنتجات البترولية زيادة حجم الإنتاج إتاحة المخصصات المالية قطاع البترول المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المنسوجات يرحب بسريان تنفيذ القرار الجمهوري بشأن الامتيازات لقطاع المنسوجات
يمانيون../
رحب الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة بالخطوات التنفيذية لسريان القرار الجمهوري الصادر بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.
وأوضح الاتحاد في بيان أن القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445 هجرية – 2024م، بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، والذي صدر بناءً على محضر مشترك بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ومعمد من وزير المالية السابق يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبوسات”.
وعبر عن الأسف لما حصل من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، داعيا الناشطين الإعلاميين إلى عدم الانجرار في نشر الشائعات المغرضة التي تستهدف تقزيم حجم الإنتاج المحلي لقطاع الملبوسات، والذي يعمل فيه نحو 200 ألف عامل وأصبح اليوم يصدر منتجاته فعلياً إلى بعض الدول.
وأكد الاتحاد أنه كان من أول المطالبين بمنح هذه الحوافز والامتيازات الضريبية التي تضمنت آلية مهمة لتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية.
وأعتبر الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة سريان تنفيذ هذا القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.
وأشار البيان إلى أن ما ورد في القرار الجمهوري من إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمائة من كل أنواع الضرائب لمنتجي الملابس المحلية، وكذلك إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، تعتبر حوافز نوعية لم يحظ بها أي قطاع آخر في البلد.
وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس، وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وبنفس المواصفات.
وأكد أن استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج يعد ضربة موجعة للإنتاج المحلي في هذا القطاع، ويهدد مصير عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين يعملون في هذا القطاع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح