لتهربها الضريبي.. السجن 3 سنوات لمسئولة بشركة خاصة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن 3 سنوات لمسئول شركة بلاستيك لتهربه الضريبي بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمه "كريمة.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهمه بصفتها المسئول عن شركة "الرضوي للبلاستيك المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على المبيعات ونشاطها مصنع بلاستيك، تهربة من أداء ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه المار بيانه بعدم إقراره عن كامل مبيعاته وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهرب الضريبي السجن محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توريد أسلحة إلى إسرائيل يفجّر استقالات بشركة كبيرة
شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجاً على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل
ووفقاً لمصادر محلية، “يأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “تزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، راسية حالياً في الميناء المغربي. ومن المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة”. و”تكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب”.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية “أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض، وهم محرومون من العمل النقابي”.
يُذكر أن “عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الثمانية تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفادي مخاطر مماثلة”.