الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار برقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين الدكتور محمد فريد شرکات التأمین التأمین الطبی هیکل ملکیة رأس مال
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس عصابة النصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والإستيلاء على السيارة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على الشركات، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك