الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار برقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
ألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين الدكتور محمد فريد شرکات التأمین التأمین الطبی هیکل ملکیة رأس مال
إقرأ أيضاً:
ختام ناجح لبرنامج "مسرعة أعمال شركات التقنية المالية" من البنك الوطني العُماني
مسقط- الرؤية
اختتم البنك الوطني العماني النسخة الأولى من برنامج "مسرعة أعمال شركات التقنية المالية"، والذي يعد إنجازاً مهمًّا في مسيرة البنك الرامية إلى تحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وأُقيم الحدث في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثلين من الجهات التنظيمية والمستثمرين والخبراء من القطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين للبنك، والذين شهدوا العروض النهائية للحلول التي طورتها خمس شركات ناشئة واعدة في مجال التقنية المالية.
وقال مستهيل بن أحمد المعمري مساعد المدير العام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: "يشكل برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية امتداداً لإرث البنك الوطني العماني في ريادة التغيير والابتكار في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، ومن خلال البرنامج ندعم الشركات الناشئة الواعدة ونعزز التعاون عبر مختلف القطاعات لتقديم حلول تتمحور حول العميل، والإسهام في دعم التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، كما قدم الحفل الختامي للبرنامج فرصة مهمة للشركات الناشئة لاستعراض ابتكاراتها، وقدراتها على إيجاد حلول تقنية مبتكرة، ومهاراتها في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار، ودخول الأسواق، وبناء الشراكات الفاعلة."
وشهدت النسخة الأولى من البرنامج مشاركة خمس شركات ناشئة هي ThemarIP، e-Hissab، وPyra.AI، وSaree3، وInstaSpace. تم اختيارها لابتكاراتها في تحسين العمليات المصرفية وإثراء تجربة العملاء، وتنوعت حلولها بين إعداد التقارير المالية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف الاحتيال، ومنصات الاستثمار، وخدمات الدفع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق البنك الوطني العماني مسرعة أعمال شركات التقنية المالية بالتعاون مع شركة الجبر، وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى رعاية الشركات الناشئة الواعدة في مجال التقنية المالية، وتقديم الإرشاد اللازم لها، ودعم توسعها عبر اختبار حلولها في بيئة مصرفية حقيقية عبر العمل بشكل وثيق مع فرق البنك الوطني العماني طوال فترة البرنامج.
ويواصل البنك الوطني العماني جهوده لإيجاد منصة متكاملة لدعم نمو قطاع التقنية المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتي تضع الابتكار في صميم عملية التنويع الاقتصادي. ومن خلال دعم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار، يلتزم البنك بتوفير بيئة مناسبة لتطوير الحلول الرقمية المبتكرة والقابلة للتوسع.
ويُعد برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية الأول من نوعه في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، حيث يركز البنك على دعم الشركات الناشئة عبر التوجيه العملي واختبار المنتجات، وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء حلول رقمية تخدم احتياجات السوق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية