السودان يدعو الأمم المتحدة إلى تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس واستبداله بآخر.
وأكد علي الصادق في تصريح يوم الخميس، أن مطالبة الخرطوم بتغيير فولكر بيرتس لا تنطوي على أي ابتزاز.
إقرأ المزيد
وصرح الوزير بأن موقف السودان ليس تهديدا لأحد ولكنه مارس حقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر حيث إن العمل في بعثة "يونيتامس" في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يحتمل الفراغ.
وذكر أن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بمسعاه في استبعاد فولكر عن جلسة المجلس وتقديم بيان عن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة في شهر يناير 2021 الألماني فولكر بيرتيس ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).
وأفاد موقع الأمم المتحدة بأن بيرتيس يتمتع بخبرة تمتد لخمسة وعشرين عاما في مجال الأكاديميا والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في مجال حل النزاعات والشؤون الجيوسياسية الإقليمية.
يُذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية قد أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2524 الصادر عام 2020.
إقرأ المزيدوعمل بيرتيس في الفترة بين عامي 2005 وسبتمبر 2020 رئيسا تنفيذيا ومديرا للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الذي يشغل فيه حاليا منصب مستشار رفيع المستوى.
وبين عامي 2015 و2018، عمل بيرتيس مساعدا للأمين العام ثم كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، بما في ذلك رئيس مجموعة الدعم الدولية لمجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار، نيابة عن الأمم المتحدة.
كما كان باحثا ورئيس إدارة في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية بين عامي 1992 و2005.
وقد بدأ حياته الأكاديمية في منصب أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي 1991 و1993.
ويحمل بيرتيس درجتي الماجستير والدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة دويسبيرغ الألمانية. ويتحدث فولكر بيرتيس الإنجليزية والعربية بطلاقة.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الخرطوم برلين عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي السوداني نيويورك الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”