حكومات التبعية صرقت أكثر من (84) مليار دولار على الكهرباء..والسوداني يعلن اليوم عن الوصول إلى”تفاهمات” لإنتاج (10) آلاف ميغا واط
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 7 شتنبر 2024 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن حكومته توصلت الى تفاهمات نهائية بشأن مشروع الموديل الاقتصادي الذي سيُعلن للقطاع العام لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة يصل الى 10 آلاف ميغاواط في العراق.جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه، الأعمال التنفيذية في 3 مشاريع للدورة المركبة بقطاع الكهرباء، في بغداد وديالى والأنبار، خلال زيارته لمحطة كهرباء جنوب بغداد.
وذكر السوداني في كلمته، أن ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطّة تنموية، وقد رصدت الحكومة التخصيصات المالية لتطوير كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، كما قطعت أشواطاً مهمة في مجال استغلال الغاز المصاحب، من خلال التعاقدات مع توتال أو الجولة الخامسة وملحقها، والجولة السادسة، إضافة إلى الجهد الوطني، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.وأشار إلى التوجه نحو اعتماد موديل اقتصادي يحقق العدالة بين الدولة والمستثمر، وينظم عملية الاستهلاك، مؤكداً الوصول إلى تفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصادي الذي سيُعلن أمام القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية، لتنفيذ (مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط) من الكهرباء، حيث قدمت الوزارة رؤيتها النهائية بخصوص مشاريع النقل والتوزيع.وبين السوداني التوجّه نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والصديقة للبيئة، حيث يعمل فريق مختص لتحويل المقرات الحكومية نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقد قدّمت شركات عالمية رصينة عروضاً لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المحافظات، وضمن نموذج اقتصادي سيجري اعتماده.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل مشروع موازنة 2025 توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%. توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%. حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى "مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة "الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد"، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.