رام الله - صفا قال نادي الأسير، إن الشريط المصور الذي بث أمس، حول عمليات تعذيب للمعتقلين، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف، وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض، يشكل جزءًا يسيرًا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقهم، التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات. وأوضح النادي، في بيان يوم السبت، أن محاولات منظومة الاحتلال الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطينيّ، وبث الرعب بين صفوف عائلاتهم، وترهيب الفلسطينيّ، وأبناء شعبنا، والمساس بالوعيّ الجمعيّ لصورة الأسير الفلسطيني، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتّعذيب، تحت عنوان أنها "مسربة"، ستبوء بالفشل.
وأضاف "علينا الحذر من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافه". وأشار إلى أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين أثبتته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارتهم، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من المفرج عنهم. وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدد من المعتقلين، حول قيام الوزير المتطرف بن غفير خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم. وأكد المعتقلون أن قوات القمع تجبرهم أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم، والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب، وألم جسديّ كذلك. وأضاف نادي الأسير، تعقيبا على مقطع الفيديو، في مشهد لم يعد مفاجئًا، في ضوء الجرائم المروّعة وجرائم التّعذيب التي نفذتها منظومة الاحتلال، وشكّلت عنوانًا للمرحلة في سجونه. وأكد أن سلطات الاحتلال تعمدت منذ بدء حرب الإبادة، وتصاعد حملات الاعتقال الممنهجة –غير المسبوقة- بمستواها، إلى نشر صور مقاطع مصورة لعمليات تعذيب وإذلال واغتصاب يتعرض لها المعتقلون في سجونه، تحت مسمى أنها مقاطع وصور "مسربة"، في أغلب الأحيان. وبيّن أنّ جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشرت مقاطع لعمليات تعذيب بحقّ معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيدون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيليّ، والعديد من الصور لمعتقلي غزة، وهم عراة ومكدسون في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز، الذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان". وقال إن تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية، وعلى رأسها "بن غفير"، بهدف التفاخر بتعذيب المعتقلين، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر. وأضاف أن" بن غفير" تعمد قبل الحرب وبعدها، استخدام قضيتهم والتّحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيليّ، وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناة من العقاب. وأوضح أنّ الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصّة في السياق النضاليّ، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية (السجن). وأكّد أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ المعتقلين اليوم في سجونه، تشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنّه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم. ولفت إلى أن الاحتلال وبعد كل فيديو يتضمن، يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيق بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتّى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية. وأشار إلى أنّ هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية بدعمها لحرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء. وجدد نادي الأسير ، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه. وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية، وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السّجن. وطالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ، واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة، وعمليات المحو. يذكر أنّ سجن "مجدو" يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها المعتقلون، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وكان أحد أبرز السّجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحق المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، كان من ضمنها ارتقاء عدد من الشهداء. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
أسرى
نادي الأسير
تعذيب
عملیات تعذیب
نادی الأسیر
فی سجونه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
يمانيون../ أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 49، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم.
وقال النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم.
وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.
ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا.
يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا