تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية.. تهديدات نووية ومفاوضات متعثرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تشهد الأزمة الأوكرانية-الروسية تصعيدًا متزايدًا، حيث تتشابك التحركات العسكرية مع المواقف الدبلوماسية المتوترة. وسط التهديدات الروسية بتغيير عقيدتها الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية، تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما تواجه روسيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة تفتح الباب لاحتمالات جديدة للمفاوضات.
حيث قال المتخصص في الشأن الدولي، هاني الجمل، إن التحذير الروسي الأخير بشأن تغيير العقيدة الدفاعية واستخدام الأسلحة النووية يمثل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لحلفائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويأتي هذا التصعيد في ظل تعزيز روسيا لمواقعها في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على عدة مدن ودمرت مصنعًا للطائرات المسيّرة، إلى جانب تحييد عدد من المرتزقة الذين انضموا لدعم كييف.
وأضاف الجمل في تصريحاته لـ "الفجر"، أن روسيا تحاول تغيير قواعد اللعبة من خلال الضغط العسكري والمواقف التصعيدية، بينما تواصل الولايات المتحدة رفضها لدعم أوكرانيا بأسلحة تستهدف الأراضي الروسية بشكل مباشر. في المقابل، يعمل الاتحاد الأوروبي على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو، حيث أعلنت كل من كندا وألمانيا تقديم دعم عسكري يشمل صواريخ أرض-أرض وأرض-جو وطائرات ومدفعيات لدعم الدفاع الأوكراني.
وأشار المتخصص في الشأن الدولي إلى أن روسيا تسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق، مثل الشيشان. وفي الوقت نفسه، فإن هدف الغرب الأساسي هو استنزاف روسيا من خلال حرب طويلة الأمد تضع ضغوطًا على الاقتصاد والقرارات العسكرية الروسية، دون السعي المباشر لإسقاطها.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية الأوكراني، أن بوتين في فبراير 2022 لم يكن يفكر في المفاوضات، حيث كان يتوقع السيطرة على كييف في غضون أيام قليلة. لكن مع حلول مارس 2022، وبعدما بات واضحًا أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق، لجأ بوتين إلى المفاوضات، إلا أن أوكرانيا رفضت أي استسلام، ما أدى إلى تعثّر المحادثات.
وأضاف يواس في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن النجاحات العسكرية الأوكرانية، لا سيما في منطقة كورسك، قلبت موازين القوى وجعلت تجميد الوضع العسكري غير ممكن لروسيا، حيث يعني ذلك خسارة أراضٍ لصالح أوكرانيا.
وتابع أن بوتين كان يتوقع طرد القوات الأوكرانية من كورسك خلال أيام، لكن بعد مرور شهر كامل وازدياد سيطرة أوكرانيا على 1300 كيلومتر مربع، أصبحت العودة إلى المفاوضات أمرًا محتملًا.
واختتم المحلل السياسي الأوكراني حديثه بالإشارة إلى أن بوتين يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا، إذ تحتاج موسكو إلى رفع العقوبات الدولية لحل مشكلاتها الاقتصادية، وهو ما يتطلب بدء مفاوضات جديدة، لكن هذه المرة لن تكون بشروط بوتين، بل بشروط تفرضها الأوضاع الميدانية والاقتصادية المتغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا روسيا و اوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بوتين آخر الأخبار
إقرأ أيضاً:
رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.
فشل حكومي أم حل ترقيعي؟
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.
وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.
رمضان بلا أسواق مزدحمة
على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.
ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.
أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.
“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟
من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.
ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.