القضاء العراقي في مرمى النيران: حملة منظمة تهدد حصن العدالة

7 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: تتعرض السلطة القضائية في العراق لحملة عدائية منظمة تهدف إلى تقويض ثقة المواطن بهذه المؤسسة المحورية.

وتأتي الحملة في وقت يشهد فيه العراق أزمات متلاحقة في ملفات كبيرة، مثل “سرقة القرن” وقضية التنصت، إلى جانب تصريحات مثيرة للجدل لرئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، فيما يتحرك الإطار التنسيقي، الذي يمثل أحد أبرز التحالفات السياسية، لاحتواء هذه الأزمات من خلال دعم مسار التحقيقات القضائية والحفاظ على تماسك النظام السياسي.

اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، الذي عقد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الأزمات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية دعم القضاء باعتباره “قلعة النظام الديمقراطي”. و جاء الاجتماع في ظل تزايد الاتهامات الموجهة للقضاء من قبل جهات مختلفة، بعضها ذات طابع محلي، ما أضاف عبئاً إضافياً على النظام السياسي والقضائي في البلاد.

وفي هذا السياق، أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استياءه من تصريحات رئيس هيئة النزاهة التي طالت القضاء، محذراً من تداعيات “سوء الفهم” بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. المالكي أكد على ضرورة التعاون والتفاهم بين هذه السلطات للحفاظ على استقرار العملية السياسية، مبرزاً أن النظام السياسي العراقي قائم على الديمقراطية والفصل بين السلطات.

التحليلات تشير إلى أن هذه الهجمات الموجهة للقضاء تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد، وتعتبر بداية لتداعيات أخطر من الهجمات الإرهابية. بعض الكتل البرلمانية اعتبرت أن هذه الحملة الإعلامية ضد القضاء مسيسة وواضحة الأهداف، حيث تروج جهات محلية ودولية لتسفيه دور القضاء بهدف تحقيق مصالح خاصة.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان في تصريحات أن القضاء مستمر في محاربة الفساد.

وقال زيدان إن “مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة”.

المصادر المراقبة للوضع تتحدث عن تورط جهات في كردستان وبغداد في هذه الحملة بهدف منع القضاء من فتح ملفات حساسة تتعلق بالفساد وتهريب النفط. وتشير التقارير إلى أن هذه الجهات تسعى لتقويض استقلالية القضاء لتمرير أجنداتها دون رقابة قانونية.، كما تحدث ناشطون عن وجود “جيوش إلكترونية” مدفوعة تعمل على تشويه سمعة القضاء ونشر الشائعات حوله.

في ظل هذه الأجواء، يبدو أن الحملة الممنهجة ضد القضاء العراقي ليست مجرد نزاع سياسي عابر، بل محاولة لتعطيل دوره كحامي العدالة وضامن لاستقرار النظام السياسي، وهو ما يثير مخاوف واسعة من تأثيرات هذه الهجمات على مستقبل العراق كدولة قانون ومؤسسات.

نجاحات 

القضاء العراقي لعب دوراً محورياً في معالجة مجموعة من الملفات الهامة التي كانت لها تأثيرات كبيرة على استقرار البلاد وسير العملية السياسية. من بين هذه الملفات، يمكن تسليط الضوء على بعض القضايا الرئيسية التي نجح القضاء في التعامل معها:

ملف داعش: القضاء العراقي نجح في محاكمة الآلاف من المتهمين بالإرهاب، خاصة بعد تحرير مناطق واسعة من سيطرة تنظيم داعش. المحاكمات شملت عناصر التنظيم والمتعاونين معهم، وأصدرت أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن، مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

محاكمات جرائم الإرهاب: ساهم القضاء في تقديم الإرهابيين للعدالة عبر محاكم متخصصة، وهو ما مكن العراق من التعامل مع ملف الإرهاب بجدية وحزم، رغم التحديات الكبيرة.

ملف مكافحة الفساد: نجح القضاء في محاكمة العديد من المسؤولين والموظفين الحكوميين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري. على الرغم من التحديات والضغوطات السياسية، تم إحالة عدد من القضايا إلى المحاكم، وكان للقضاء دور في استرجاع الأموال المنهوبة.

سرقة القرن: القضاء العراقي كان له دور بارز في التعامل مع هذه القضية التي تشمل سرقة مبالغ ضخمة من الأموال العامة. التحقيقات والإجراءات القضائية أثمرت في كشف الفاعلين والمتورطين في هذه القضية الحساسة.

محاكمة الجرائم الطائفية: خلال فترة العنف الطائفي (2006-2008)، نجح القضاء في محاكمة عدد كبير من المتورطين في أعمال القتل الجماعي والجرائم الطائفية، وهو ما ساهم في تعزيز الأمن وإظهار قوة القانون.

جرائم الحرب ضد الإنسانية: القضاء العراقي تعامل مع محاكمات تتعلق بجرائم ارتكبت ضد الأقليات، مثل الإيزيديين، على يد تنظيم داعش، مما ساهم في تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الإنسانية.

حسم نزاعات الانتخابات: القضاء كان عاملاً أساسياً في معالجة الطعون والنزاعات الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية في العراق، و دوره في مراجعة نتائج الانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية ساهم في تهدئة الأوضاع السياسية، ومنع تفجر الأزمات.

حل الخلافات الدستورية: القضاء العراقي ساهم في تفسير الدستور وحل العديد من النزاعات بين السلطات التنفيذية والتشريعية، ما حافظ على توازن القوى ومنع حدوث فراغ دستوري.

محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان: القضاء العراقي تعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التعذيب وسوء المعاملة في السجون، و تم محاكمة عدد من المتورطين في هذه الانتهاكات، مما يعكس التزام القضاء بحماية حقوق الأفراد.

مكافحة شبكات الجريمة المنظمة: القضاء نجح في التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب النفط والأسلحة، وتم إلقاء القبض على أفراد متورطين في هذه العمليات ومحاكمتهم وفقاً للقانون.
هذه النجاحات تعكس التزام القضاء العراقي بدوره في تحقيق العدالة رغم التحديات الكبيرة، بما في ذلك الضغوط السياسية والتهديدات الأمنية المستمرة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة