الطب الشرعي: المتضامنة عائشة نور قُتلت برصاصة قناص إسرائيلي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال مراسل الجزيرة إن الطب الشرعي الفلسطيني أثبت -اليوم السبت- أن قتل المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي إيغي تم برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال مشاركتها أمس في احتجاج سلمي جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وقد أكد محافظ نابلس غسان دغلس -في تصريح للجزيرة- أن المتضامنة أصيبت بنيران قناص خلال مشاركتها في احتجاج سلمي على احتلال المستوطنين جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وأن تشريح الجثة أكد مقتلها برصاص قناص من جيش الاحتلال.
الطب الشرعي الفلسطيني يثبت مقتل المتضامنة الأمريكية التركية أمس خلال مسيرة مناهضة للاستيطان في جبل صبيح جنوب نابلس برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها.. ماذا في التفاصيل؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZGJfoVATVC
— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 7, 2024
وأضاف أن المحافظة تنتظر رد عائلتها وزوجها في الولايات المتحدة بخصوص مراسم تشييعها ومكان دفنها، وأعلن أن المحافظة سوف تقيم بيت عزاء رسمي لها في مدينة نابلس بعد تسليم جثمانها إلى عائلتها.
عائلة الناشطةونقل إعلام إسرائيلي عن عائلة الناشطة الأميركية من أصل تركي "إنه على الولايات المتحدة أن تطلب تحقيقا مستقلا في مقتلها"، قائلة في بيان "لقد سلب الجيش الإسرائيلي حياتها دون داع بشكل غير قانوني وبعنف".
ودعت العائلة الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى "الأمر بإجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطن أميركي وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة"، في أعقاب قول الجيش الإسرائيلي أمس إنه يحقق في الأمر.
واليوم، توالت ردود الفعل المنددة بمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي أيغي أمس الجمعة، إذ دانت وزارة الخارجية التركية -في بيان- مقتل الناشطة معتبرة أن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية".
كما أعرب البيت الأبيض، في بيان، عن "انزعاج شديد" جراء مقتل الناشطة المتضامنة مع القضية الفلسطينية، في حين دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح "تحقيق موسع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في مقتلها.
من جهتها، قالت حركة التضامن الدولية إن إسرائيل استهدفت الناشطة وقتلتها عمدا، وأضافت -في بيان- أن المتطوعة لدى الحركة كانت تشارك بصفة مراقب في مظاهرات أسبوعية بمحافظة نابلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نزاع الشرعيّة بعد نزاع السلاح في السودان
زوايا
حمّور زيادة
تواجه القوى السياسية السودانية تحدّياً جديداً بعد وصول الخلافات داخل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدّم)، إلى مرحلة الانقسام. ... شهدت التنسيقية التي كُوِّنت بعد شهور قليلة من اندلاع حرب 15 إبريل/ نيسان (2023) خلافات بشأن مسألة تكوين حكومة موازية للحكومة العسكرية في بورتسودان. وأبرز من أيّد اتجاه تكوين الحكومة كان سليمان صندل، الذي جاء مهاجراً إلى القوى التي خاصمها طويلاً، وتواطأ مع قائد الجيش وقائد "الدعم السريع" على انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول (2021) ضدّها. كان وقت خصومته مع قوى الحرّية والتغيير يشغل منصب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، لكنّه بعدما اختلف مع رئيس الحركة، وزير المالية جبريل إبراهيم، غيّر المسار، وأعلن نفسه رئيساً للحركة، وهاجر إلى القوى المدنية معتذراً، ليصبح من قيادات التنسيقية الوليدة.
دعمت هذا الاقتراح أيضاً شخصيات مثل عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، في ما يبدو أنها محاولة لإحياء فكرة قديمة طرحها قائد "الدعم السريع" في 2020 على عدة سياسيين، لتكوين حزب تحت رعايته يعبّر عن مصالح أبناء إقليم دارفور، في مواجهة ما سمّاه سيطرة الشماليين على السياسة عبر الأحزاب، وعلى السلطة من طريق الجيش. الفكرة، التي يقال إنها لقيت قبولاً من عدد من الساسة، واجهت عقبات كثيرة، فماتت قبل أن تولد، لكنّها تعود اليوم في ثوب جديد ضاربةً التحالف السياسي المناهض للحرب في مقتل. فمن المؤكّد أن الانقسام الذي سيحدث سينتزع آخر ما تبقّى للقوى المدنية من فاعلية سياسية، وهي فاعلية خسرت أغلبها منذ إطلاق الرصاصة الأولى عندما انهارت العملية السياسية، وذهب حلفاء الأمس في المكوّن العسكري إلى القتال.
لاحقاً، خسرت القوى المدنية الكثير بسبب مناورات قائد الجيش، إذ تراجع عن توقيع إعلان المبادئ، الذي وقّعه قائد "الدعم السريع" في أديس أبابا. فأصبحت القوى السياسية في خانة المتّهم بـ"التحالف مع الدعم السريع". لكن رغم هذا الاتهام، ورغم لجوء الحكومة العسكرية إلى مطاردة القوى المدنية بالبلاغات الجنائية، ظلّت القوى السياسية تأمل في تحقيق توافق عريض يؤدّي إلى وقف الحرب. لكن هذا التوافق لم يصمد طويلاً. فالمجموعات التي طرحت مسألة الحكومة الموازية ظلّت متمسّكة برؤيتها حتى لم يعد من الممكن احتواء الاختلاف داخل جسم واحد.
موقف القوى المدنية الرافض لتشكيل حكومة موازية ليس جديداً، بل هو خطّ قديم ظهر في 2019، عندما رفضت قوى الحرّية والتغيير إعلان حكومة ثورة من داخل ميدان الاعتصام، وعرّضها هذا الرفض لغضب كبير من قطاع عريض من القوى الثورية الشبابية، التي كانت ترى أن إعلان حكومة ثورية هو ردّ مناسب على مناورات المجلس العسكري في عملية التفاوض لتسليم السلطة عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.
ظلّت القوى السياسية تتعامل مع قضية الشرعية بحذر، وبحساسية، إدراكاً بأن تنازع الشرعيات لا يؤدّي إلا إلى مزيد من الاحتقان والصدام. لكن تبدو مجموعة سليمان صندل مندفعةً بشكل مثير للدهشة، خاصّة مع خسارة "الدعم السريع" أجزاءَ واسعةً من العاصمة الخرطوم، ومدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. فمع تقدّم الجيش السوداني، تنكمش مساحة سيطرة "الدعم السريع" بسرعة، ولم يعد أمام المليشيا، التي وقفت صباح 15 إبريل (2023) أمام القصر الرئاسي متأهّبةً لدخوله، لإعلان قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً، إلا إعلان سلطتها في إقليم دارفور وفي أجزاء من إقليم كردفان. لذلك، سارعت القوات المشتركة المكوّنة من حركات دارفور المسلّحة، التي تقاتل مع الجيش، إلى سحب جنودها من مناطق الوسط والشمال للدفاع عن مدينة الفاشر. فالمدينة، التي قد تشهد المواجهة الأخيرة والأكبر، ربّما تحدّد مصير طموحات "الدعم السريع" وحكومته المدنية الموازية.
ظلّت الفاشر تتصدّى لهجمات قوات الدعم السريع شهوراً، وصمدت في ما يعتبر معركةً مصيرية. إذ لا يوجد شكّ في حجم المذابح التي ستحدث إن تمكّنت "الدعم السريع" من السيطرة على المدينة. لذلك، تبدو مسألة تكوين حكومة موالية لـ"الدعم السريع" أشبه بمحاولة إنقاذ سياسية للقوات المتراجعة عسكرياً. وهي محاولة غالباً محكوم عليها بالفشل، وسيدفع ثمنها السودانيون، إذ تزيد تعقيد مسار الحرب. لكن أوّل ضحاياها، حتى الآن، هي تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
العربي الجديد
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر