إكواس تأمر بنشر قوتها الاحتياطية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قرر قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.
وقال رئيس مفوضية "إكواس" عمر توراي إثر القمة الاستثنائية إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لـ"إكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".
لم يتسن على الفور تحديد ما يعنيه عمليا "نشر القوة".
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قبل قراءة القرارات إنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".
وأضاف "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".
من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحافة قبل مغادرته القمة إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.
وتابع "اليوم، النيجر تعيش وضعا مماثلا وأريد القول إن إكواس لا تستطيع قبول ذلك".
وأضاف واتارا "حاولنا التحاور مع الانقلابيين في النيجر، أرسلنا وفودا وشخصيات رفيعة ... لكنهم أبقوا الرئيس (محمد) بازوم رهينة".
وتعمل، إكواس التي تضم 15 دولة، جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها أربع من الدول الأعضاء فيها منذ ثلاث سنوات.
وجاءت القمة بعد أربعة أيام على انقضاء مهلة حددتها إكواس لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو إلى منصبه. لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.
وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة هشة تصنف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن إكواس وتحذيرات من الجزائر وروسيا.
كما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل "إعلان حرب" عليهما.
وعلّقت إكواس عضوية كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي شهدت جميعها انقلابات مؤخرا، وبالتالي لم تكن ممثلة في قمة أبوجا، كما هو الحال بالنسبة للنيجر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
دستور 1882.. أول محاولة للحكم الدستوري في مصر.. ماذا حدث؟
في عام 1882، شهدت مصر إصدار أول دستور حديث في تاريخها، في محاولة لترسيخ مبادئ الحكم الدستوري، وتقييد سلطات الخديوي، ومنح المصريين دورًا أكبر في إدارة شؤون بلادهم. جاء هذا الدستور في ظل حكم الخديوي توفيق، وسط اضطرابات سياسية وحراك وطني متصاعد، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب التدخل البريطاني وإجهاض التجربة الدستورية الوليدة.
خلفية إصدار دستور 1882مع تصاعد النفوذ الأوروبي في مصر خلال القرن التاسع عشر، وخصوصًا بعد أزمة الديون الخارجية في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)، بدأت المطالبات بإصلاحات سياسية تهدف إلى تقليل التدخل الأجنبي وتعزيز سلطة المصريين في الحكم.
بعد عزل إسماعيل وتولي الخديوي توفيق الحكم، تصاعد الغضب الشعبي، خاصة بين الضباط الوطنيين بزعامة أحمد عرابي، الذين طالبوا بإصلاحات دستورية تمنح المصريين دورًا أكبر في السلطة. وتحت ضغط القوى الوطنية، اضطر توفيق إلى إصدار دستور 1882، الذي كان بمثابة خطوة نحو إقامة حكم نيابي حقيقي.
ملامح دستور 1882جاء الدستور مستوحى من النماذج الأوروبية، وخاصة التجربة الدستورية البريطانية، وتضمن عدة مبادئ أساسية، أبرزها:
• إنشاء مجلس نواب منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية، ويشارك في إدارة شؤون الدولة.
• تقييد سلطات الخديوي، بحيث لا يمكنه اتخاذ قرارات كبرى دون موافقة البرلمان.
• إقرار مبدأ الفصل بين السلطات، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية.
• إعطاء البرلمان سلطة مراقبة الميزانية، ما كان يمثل خطوة غير مسبوقة نحو الحكم النيابي.
مصير الدستور والتدخل البريطانيرغم أن دستور 1882 كان يعد خطوة تقدمية، فإن الأحداث السياسية المتسارعة حالت دون استمراره. تزامن صدوره مع تصاعد الثورة العرابية، التي طالبت بمزيد من الإصلاحات السياسية والعسكرية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر.
خافت بريطانيا وفرنسا من فقدان نفوذهما، فمارستا ضغوطًا على الخديوي لإلغاء الدستور، ثم شنت بريطانيا حملتها العسكرية على مصر في سبتمبر 1882، واحتلت البلاد بعد معركة التل الكبير. وبذلك تم إلغاء الدستور عمليًا، ووُضعت مصر تحت السيطرة البريطانية، مما أدى إلى تأجيل المشروع الدستوري لعقود لاحقة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق