السياحة: لجان للتفتيش والمرور على 88 بازارًا بخان الخليلي و19 أخرين بشارع المعز
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لرصد وتقنين وضع البازارات والكيانات التي تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية وترخيصها سياحياً
تواصل، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، جهودها لرصد وتقنين وضع كافة البازارات والكيانات التي تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية، حيث قامت بدفع لجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تقنين أوضاع كافة الكيانات التي تمارس الأنشطة السياحية دون حصولها على التراخيص اللازمة لذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك في ضوء توجيهات الوزير بأهمية التأكد المستمر من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.
ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، على أنه تم المرور على (88) بازار بمنطقة خان الخليلي، حيث تبين وجود (3) بازارات مُرخصة وغير مجددة التراخيص، و(4) بازارات حاصلة على تراخيص من المحليات، وتم رصد أيضاً (62) بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأضاف أنه تم المرور أيضاً على (19) بازار بمنطقة شارع المعز، وتبين وجود (18) بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي، وبازار واحد حاصل على ترخيص من المحليات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إنه تم انذار هذه البازارات والكيانات لتوفيق أوضاعهم سياحياً خلال مدة 15 يومًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي يرجع لكونها كيانات تمارس الأنشطة السياحية وتخضع لأحكام هذا القانون، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال البازارات التي لن توفق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
وقد تم التنسيق مع محافظة القاهرة والتأكيد على ضرورة عدم استصدار أي تراخيص من الوحدات المحلية لتلك البازارات تطبيقاً لأحكام القانون المُشار اليه، مع أهمية حث تلك الكيانات على توفيق أوضاعها سياحياً.
ومن المقرر أن يستمر دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على البازارات والكيانات الموجودة بباقي المناطق بالمحافظات السياحية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري يشدد على ضرورة إصلاح قطاع السياحة لتعزيز جاذبية المغرب عالميًا
دعا رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، شاوي بلعسال، إلى ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في المغرب، مشيرًا إلى أهمية تصدي الممارسات التي تؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات السياحية في المملكة.
وأكد بلعسال في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أثناء مسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للقطاع السياحي، على ضرورة تحفيز هذا المجال الحيوي من خلال إجراءات فورية وعملية.
وأوضح بلعسال أن المغرب يواجه العديد من الإكراهات التي تحد من تطور السياحة، أبرزها انتشار بعض المظاهر السلبية في الأماكن السياحية.
وأكد على أهمية استثمار مناخ الأمن الذي يميز المغرب كعامل جذب رئيسي للزوار، مشددًا على ضرورة إزالة المظاهر المشينة من الفضاءات السياحية، مثل المتسولين والمدمنين، لضمان سلامة التجول وتنقل السياح.
كما تطرق بلعسال إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل السياحي، مطالبًا بتأهيل سائقي سيارات الأجرة من خلال تدريبهم على السلوك المهني والمظهر اللائق، بالإضافة إلى فرض الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات. ودعا إلى تفعيل دور “شرطة السياحة” لضمان تطبيق قوانين السياحة وتعزيز النظام القانوني والمالي في هذا المجال.
وفيما يخص الاستفادة من التكنولوجيا، شدد بلعسال على ضرورة استخدام الرقمنة في تعزيز السياحة الوطنية. وقال إنه ينبغي تحميل المعطيات السياحية على منصات إلكترونية للترويج الفوري والمباشر للمنتجات السياحية، مع تسهيل عمليات الحجز وتنظيم النقل عبر الإنترنت لتلبية احتياجات السياح.
وفي إطار تطوير قطاع السياحة، اقترح بلعسال تعزيز العرض الفندقي من خلال ابتكار نماذج سكنية بيئية منخفضة التكلفة، على غرار الإيواء الثابت والمتنقل، بالتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، بعيدًا عن بناء عقارات ضخمة. كما دعا إلى توسيع شبكة النقل الجوي عبر التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكلفة وزيادة عدد المقاعد الجوية لضمان الربط بين المدن المغربية والعالمية بتكاليف معقولة.
وأكد بلعسال أن قطاع السياحة حظي بنفس الأهمية التي حصل عليها قطاعا الفلاحة والماء، حيث تم تخصيص موارد كبيرة له، رغم أن النتائج السياحية كانت أقل من التوقعات مقارنة بالقطاع الفلاحي. لكنه أشار إلى الانتعاشة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، من خلال نمو العائدات السياحية وارتفاع عدد ليالي المبيت وفرص العمل المرتبطة بهذا المجال، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها