السياحة: لجان للتفتيش والمرور على 88 بازارًا بخان الخليلي و19 أخرين بشارع المعز
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لرصد وتقنين وضع البازارات والكيانات التي تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية وترخيصها سياحياً
تواصل، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، جهودها لرصد وتقنين وضع كافة البازارات والكيانات التي تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية، حيث قامت بدفع لجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تقنين أوضاع كافة الكيانات التي تمارس الأنشطة السياحية دون حصولها على التراخيص اللازمة لذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك في ضوء توجيهات الوزير بأهمية التأكد المستمر من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.
ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، على أنه تم المرور على (88) بازار بمنطقة خان الخليلي، حيث تبين وجود (3) بازارات مُرخصة وغير مجددة التراخيص، و(4) بازارات حاصلة على تراخيص من المحليات، وتم رصد أيضاً (62) بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأضاف أنه تم المرور أيضاً على (19) بازار بمنطقة شارع المعز، وتبين وجود (18) بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي، وبازار واحد حاصل على ترخيص من المحليات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إنه تم انذار هذه البازارات والكيانات لتوفيق أوضاعهم سياحياً خلال مدة 15 يومًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي يرجع لكونها كيانات تمارس الأنشطة السياحية وتخضع لأحكام هذا القانون، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال البازارات التي لن توفق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
وقد تم التنسيق مع محافظة القاهرة والتأكيد على ضرورة عدم استصدار أي تراخيص من الوحدات المحلية لتلك البازارات تطبيقاً لأحكام القانون المُشار اليه، مع أهمية حث تلك الكيانات على توفيق أوضاعها سياحياً.
ومن المقرر أن يستمر دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على البازارات والكيانات الموجودة بباقي المناطق بالمحافظات السياحية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محكمة كنانة تصدر حكما بالإعدام على اثنين من المتعاونين مع الدعم السريع والسجن المؤبد لاثنين أخرين
أصدرت محكمة جنايات كنانة العامة برئاسة مولانا عبدالمنعم عبداللطيف قاضي المحكمة العامة عقوبات رادعة في مواجهة اربعة متهمين تعاونوا مع الدعم السريع ، وقضت المحكمة بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على اثنين من المتهمين وادانة الاثنين الاخرين بالسجن المؤبد عشرين عاما.ومثلت النيابة العامة بكنانة بحضور مولانا الهادي هنوة وكيل اول النيابة ومولانا عبدالناصر الشايب وكيل ثاني النيابة هيئة الاتهام العام عن النائب العام إلى جانب حضور الدفاع عن المتهمين.وخلال تلاوة خطبة القرار قال القاضي ان المتهمين اللذين تم القبض عليهم بعد بلاغ الشاكي ف . ع . ا وهو احد افراد الاستخبارات العسكرية بالدفاع الجوي بكنانة يبلغ عددهم خمسة متهمين ، وتشير المعلومات بتعاونهم مع قوات الدعم السريع ومشاركتهم في العمليات بمنطقة جبل مويه وتم القبض عليهم بعد محاولة تسللهم الى داخل منطقة كنانة ، وتم فتح بلاغ بالرقم( 1667) تحت المواد _25_26_50_51 من القانون الجنائي لسنة 1991 بتاريخ 14/10/2024 لدى الشرطة مرفق كنانة وبعد اكتمال التحريات تمت احالة الملف للمحكمة والتي باشرت في حيثيات القضية بالاستماع للاتهام واستجواب المتهمين خلال اكثر من سبعة جلسات وقد شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم الثالث لعدم كفاية الادلة .واضاف ان المحكمة وجهت الاتهام في مواجهة بقية المتهمين الأربعة تحت المواد( 25) (26)( 50) (51) من القانون الجنائي وقد تم الانكار التام من قبل المتهمين وتلا القاضي اقوال اربعة من شهود الاتهام اللذين استمعت لهم المحكمة من اقرباء المتهمين واللذين أكدوا خلال الادلاء باقوالهم على تعاون المتهمين مع الدعم السريع ومشاركتهم لهم في العمليات بمنطقة جبل مويه وأنهم كانوا يتجولون بعربات الدعم السريع ويرتدون زي الدعم السريع ويعمل أحدهم طباخا للدعم السريع مضيفين ان المتعاونين وهم من إحدى قرى جبل مويه قد قاموا بمساعدة قوات الدعم السريع على نهب أموال وممتلكات المواطنين .وقال القاضي ان المحكمة قد توصلت من خلال التحريات والأقوال إلى ثبوت جريمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع الدعم السريع على المتهمين الأربعة تحت المواد (50)( 51) ، وقبل النطق بالحكم استمعت المحكمة للظروف المخففه والتي قدمها دفاع المتهمين إلى جانب الاستماع للظروف المشددة والتي تلاها مولانا الهادي هنوة وكيل اول نيابة كنانة ممثلا هيئة الاتهام عن الحق العام والذي طالب فيها المحكمة بانزال أقسى واشد العقوبات على المتهمين لتعاونهم مع الدعم السريع على ارتكاب فظائع ضد المواطنين والدولة وخراب الاعيان المدنية والقتل والاغتصاب والتشريد خاصة في منطقة تواجد المتهمين وحتى تردع العقوبات المشددة كل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الجرائموقد قام قاضي المحكمة بتلاوة نص القرار والذي قضى بأدانة المتهمين في البلاغ غ أ _70_2024 بالحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهمين الثاني ويدعى مصطفى أحمد محمد والخامس مصطفى النعيم والسجن المؤبد عشرين عاما على المتهمين الأول احمد محمد بلة والرابع محمد علي محمد جلي .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹