بسكيري: لا حل لأزمة المركزي من دون تراجع البرلمان عن موقفه من الرئاسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال السنوسي بسكيري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن هناك عقبات في طريق التوافق على إدارة المصرف المركزي، أولاها هي أن أزمة المصرف المركزي التي تفجرت بقرارات المجلس الرئاسي إنما هي في بعض جوانبها ردة فعل على قرارات مجلس النواب بشطب السلطة التنفيذية بالكلية، المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وانتزاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي كما تنص الاتفاقات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي سيكون من غير المنطقي تسوية النزاع حول المصرف المركزي دون الربط بينه وبين ما أقدم عليه النواب بخصوص سلطة وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
أضاف في مقال بموقع “عربي 21” الممول قطرياً، أن “المجلس الرئاسي نجح في أن يفرض نفسه كطرف في المعادلة السياسية، ويبدو أن النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة والانقسام الحاد الذي أصابه سيفسح للرئاسي المجال ليكون الواجهة السياسية للمجموع السياسي والعسكري في الغرب المقابل لجبهة الشرق بقيادة رئاسة النواب والقيادة العامة التابعة له” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
قانون لجوء الأجانبمن جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.
ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.
الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملةكما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
وتشمل اللجنة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانون واجتماع، لضمان التوصل لحلول متوازنة تحقق العدالة للجميع. وأكد جبالي أن المجلس ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور يحقق التضامن الاجتماعي ويحفظ الحقوق.
الإجراءات الجنائية.. تشريع يعيد صياغة العدالة الجنائيةوواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعتبره النواب «نقلة نوعية» في السياسة العقابية.
ويعني القانون بمراعاة حقوق جميع أطراف التقاضي، بدءًا من المتهم وحتى القاضي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد النواب بالحوار المجتمعي الواسع الذي حظي به القانون، وحرص المجلس على تضمين جميع الآراء في صياغة تشريعات تعزز الحقوق والحريات.
التنمية المحلية.. خطة شاملة لحوكمة الإدارة المحلية وتنظيم العمرانواستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات الوزارة المستقبلية أمام النواب، مؤكدة تحقيق خطوات متقدمة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
الوزيرة كشفت عن تطوير الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة و4607 قرية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استفادت منها 1477 قرية حتى الآن.
كما استعرضت جهود الوزارة في تحسين الإدارة المحلية وتعيين كوادر جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
«الإسكان»: مدن الجيل الرابع والتنمية العمرانية تتصدر المشهدفيما ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بيانًا أمام المجلس حول سياسات الوزارة لتطوير المدن الجديدة، وتنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد الوزير الانتهاء من تنفيذ 173 ألف وحدة سكنية وطرح أكثر من 8500 قطعة أرض في المدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
كما استعرض جهود تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.
تعاون «مصري - إيطالي» لدعم الإدماج المجتمعيووافق المجلس على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، بين مصر وإيطاليا، الذي يهدف إلى توفير رعاية شاملة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الدولة لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة.
الجلسات العامة.. جدول مزدحم بمشاريع قوانين وبيانات وزاريةجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها، وشهدت الجلسة خطابًا بشأن ملف الإيجار القديم وتوجيهات لدراسة معمقة لحيثيات الحكم الدستوري.
جلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024واستمرت مناقشة قانون لجوء الأجانب، حيث أقر المجلس عددًا من مواده التي تمنح اللاجئين حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية، مع ضمان عدم مزاولة العمل السياسي.
جلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024وناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور واسع من الخبراء، مع تأكيد رئيس المجلس على انفتاح الحوار لتلقي جميع المقترحات.
ملفات بارزة قيد المتابعة- تطوير العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- تنظيم شؤون اللاجئين.
- التصالح في مخالفات البناء.
- قانون الإدارة المحلية الجديد.
ورفع مجلس النواب، جلساته على أن يعود للانعقاد في الأول من ديسمبر 2024، وسط توقعات بمزيد من القرارات والتشريعات المؤثرة على الحياة السياسية والاجتماعية.