مؤشر بورصة مسقط يعزز مكاسبه ويسجل أفضل مستوى في 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
العُمانية: عزّز المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسبه مرتفعًا للأسبوع الثاني على التوالي وأغلق على 4760 نقطة مرتفعًا 14 نقطة.
واستطاع المؤشر في تداولات الأربعاء الصعود إلى 4781 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 3 أشهر غير أنه قلّص مكاسبه الأسبوعية الخميس الماضي مع ارتفاع ضغوطات البيع.
وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود بين المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي مرتفعًا 74 نقطة مستفيدًا من ارتفاع أسهم "أومينفست" وبنك مسقط وبنك عُمان العربي والأنوار للاستثمارات وصعد مؤشر القطاع بنهاية تداولات الخميس إلى 7769 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات صعودًا بـ 35 نقطة بدعم من أسهم شركات الطاقة، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 18 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 6 نقاط.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و577 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 18.5 مليون ريال عُماني.
كما ارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 17 بالمائة لتصعد إلى 18.5 مليون ريال عُماني مقابل نحو 15.8 مليون ريال عُماني، وسجل عدد الصفقات المنفذة صعودا بنسبة 3.4 بالمائة من 4115 صفقة إلى 4255 صفقة.
وجاء هذا الصعود مع ارتفاع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية التي استحوذت على 59.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات عند 55.7 بالمائة من التداولات، واتجه المستثمرون الأفراد إلى البيع للاستفادة من الارتفاعات التي حققتها الأسهم لتشكل مبيعاتهم 32.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 22.1 بالمائة من التداولات.
وركّز المستثمرون على سهم "أوكيو لشبكات الغاز" وهو ما دفع السهم ليصعد إلى 150 بيسة غير أن ضغوطات البيع قلّصت مكاسبه ليغلق على 148 بيسة بعد تنفيذ 1051 صفقة، واستحوذ السهم على نحو 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بـ3.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 2.2 مليون ريال عُماني تمثل 11.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات عند مليونين و76 ألف ريال عُماني، وجاءت "أومينفست" في المرتبة الرابعة بـ 1.5 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الخامسة بتداولات عند 1.4 مليون ريال عُماني تمثل 7.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 32 ورقة مالية مقابل 24 ورقة مالية تراجعت أسعارها و24 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة.
ومن أخبار الشركات، قالت شركة المدينة للاستثمار القابضة إنها تقدمت بخطاب إلى هيئة الخدمات المالية بخصوص العدول عن التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتعليقا على ذلك قالت هيئة الخدمات المالية إنها ماضية في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الموضوع، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لكافة القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وهبط سهم الشركة الأسبوع الماضي بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 50 بيسة بعد أن شهد تنفيذ 46 صفقة تمت من خلال تداول 445 ألف سهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا نحو 36.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 975ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11314ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15575ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد