5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مع الانتشار المتزايد لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات اليومية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة لحماية البيانات المالية لتجنب مخاطر النصب والقرصنة، وفي ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي، تعد حماية المعلومات الشخصية والمالية أحد الجوانب الأساسية لتحقيق بيئة مصرفية آمنة للمستخدمين، ولضمان سلامة بياناتك المالية، ومن المهم اتباع بعض الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها البنوك والمؤسسات المالية.
وفيما يلي نقدم لكم 5 خطوات رئيسية تمثل الأساس في حماية بيانات بطاقتك من النصب أو السرقة، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.
1. تفعيل إشعارات البنكاحرص على تفعيل خدمة الرسائل النصية أو الإشعارات الفورية المرتبطة ببطاقتك، وهذا الإجراء يساعدك على متابعة أي عملية شراء أو سحب فور حدوثها، ويمكنك التحقق بسرعة من أي نشاط مشبوه.
2. لا تشارك المعلومات عبر الهاتف أو الإنترنتتجنب مشاركة معلومات بطاقتك الائتمانية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، حيث تعد هذه الوسائل غير آمنة لتبادل البيانات الحساسة.
3. تحقق من ماكينات الصراف الآليقبل استخدام ماكينة الصراف الآلي، تفقد مكان إدخال البطاقة للتأكد من عدم وجود أجهزة غير قانونية قد تكون مثبتة لسرقة بياناتك.
4. غير بطاقتك بانتظاملتقليل فرص التعرض للاحتيال، قم بتغيير بطاقتك الإلكترونية كل 4 إلى 6 أشهر، خاصة إذا كنت تستخدمها بكثرة في التسوق عبر الإنترنت.
5. لا تشارك الرقم السريعند إجراء عمليات الشراء، لا تعطِ رقم بطاقتك السري لأي شخص، تأكد من إتمام المعاملات بنفسك لتجنب مشاركة البيانات مع آخرين.
اتباع هذه الخطوات الـ5 يعزز من حماية بياناتك البنكية ويجنبك الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الشمول المالي بطاقات الدفع الإلكتروني خدمة الرسائل النصية بطاقات ائتمانية ماكينة الصراف الآلي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً