فيتش ترفع تصنيف تركيا الائتماني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا الائتماني من B+ إلى BB- وغيّرت النظرة المستقبلية للتصنيف إلى مستقرة.
وجاء في البيان الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني أنه تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لتركيا من ”B+“ إلى ”BB-“ وتم تحديد النظرة المستقبلية للتصنيف على أنها ”مستقرة“.
وذكر البيان أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية وانخفاض العجز في الحساب الجاري والانخفاض التدريجي في الودائع المحمية بالعملات الأجنبية ستدعم على الأرجح ديمومة التحسن في الاحتياطيات الخارجية الاحتياطية، ومن المتوقع أن ترتفع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري و165 مليار دولار بنهاية عام 2025.
وأشار البيان إلى أن التشديد النقدي قد أدى إلى ارتفاع حقيقي في قيمة الليرة، وهو أمر مهم لاستراتيجية السلطات للحد من التضخم.
التضخم في تركياوقال البيان: ”لدى فيتش ثقة أكبر في أن موقف السياسة النقدية المتشددة إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع وتعديلات الحد الأدنى للأجور الحكيمة ستدعم انخفاضًا كبيرًا في التضخم وتساعد على استدامة تحسن المصدات الاحتياطية للسيولة الخارجية وانخفاض العجز في الحساب الجاري وانخفاض الدولرة“.
وأكد البيان أنه من المتوقع أن أن يسجل التضخم في تركيا نهاية هذا العام 43 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 21 في المائة بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يبلغ متوسطه 1.7 في المائة في 2025-2026.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الاقتصادي الحالي لا يزال يحظى بدعم من القيادة السياسية، لكن خطر انعكاس السياسات لا يزال قائماً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركياتضخمفيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد التضخم في تركيا تركيا تضخم فيتش من المتوقع أن فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن طرح أراضي ووحدات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج نهاية العام الجاري
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من قبل الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى.
وأضاف الوزير، أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، نهاية العام الجاري، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لإتاحة قطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين، كما أنه سيتم إيجاد فرص استثمارية ضمن محور المستثمر الصغير، من أجل إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المستثمرين.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع شركات التسويق العقاري لوضع محفزات للسوق العقارية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرزها إطالة فترة السداد.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا دراسة منح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، ولدينا خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، موضحاً أن هناك نهجا جديدا لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح