التجارة والصناعة تبدأ المرحلة الأولى من تقييم مصانع الإنتاج الذكي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
"عمان": بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، المرحلة الأولى من مشروع مصانع الإنتاج الذكي الذي يهدف إلى تمكين الصناعة العمانية من تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
حيث تضمنت هذه المرحلة عملية التقييم المدقق الميداني للمصانع المشاركة في المشروع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية(SIRI) وترتكز مصفوفة التقييم على ثلاث ركائز أساسية مفصلة إلى 16 بعدا، يقدم كل بعد تصورا دقيقا لمستوى جاهزية المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومن ثم وضع توصيات للفرص المتاحة للتطوير.
وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية البدء في تمكين 5 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع وذلك من بين 20 مصنعا مستهدفا كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع إلى مصانع ذكية بحلول عام 2026م، ويقوم أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI).
جدير بالذكر أن مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة تأتي تطبيقا لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وهي مبادرة ممكنة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف إلى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط إنتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم كما أن الوزارة تنوه بأن باب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
من المجتهد ومن المقصر؟ نتائج التقييم الوزاري على المحك
15 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الأداء الإداري وتطوير العمل الحكومي، يستعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم وزراء حكومته.
والمعلومات المتداولة تشير إلى أن السوداني قد حصل على تفويض من قوى الإطار التنسيقي في هذا الشأن، حيث يدعمه هذا التكتل السياسي في أي خطوات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي.
وسوف يعتمد السوداني سيعتمد على فريق ولجنة خاصة مهنية لتقييم ومتابعة عمل كافة الوزراء.
وتفيد المصادر بأن السوداني يولي اهتماماً شخصياً بمتابعة أعمال الوزراء ومدى تنفيذ الوزارات للبرنامج الحكومي.
وهذا التقييم سيكون أساساً لتحديد مدى نجاح الوزراء في تحقيق الأهداف المحددة وتقييم أدائهم العام.
من جهة أخرى، سيتم تقديم تقييم برلماني إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم الوزراء. هذا التقييم البرلماني يُعتبر أساسياً في عملية التقييم، وسيكون له تأثير مباشر على التعديل الوزاري المرتقب.
والتقييم البرلماني يُعتبر أداة محورية في تحديد مدى نجاح الوزراء في تحقيق المهام المنوطة بهم، وبالتالي سيساعد في اتخاذ قرارات بشأن التعديلات الوزارية المحتملة.
وأكد النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أن تقارير متابعة عمل الوزراء ستكون مهنية تماماً، ولن تتضمن أي استهداف سياسي. وسيستند التقييم إلى الأداء الفعلي للوزراء والنتائج التي تحققها وزاراتهم، مما يعزز الشفافية والموضوعية في عملية التقييم.
وأضاف الموسوي أن رئيس الوزراء يملك حرية كاملة في اختيار الوزراء الذين يمكن تغييره، بناءً على تقييم أدائهم. هذا يُشير إلى أن التقييم لن يكون مجرد إجراء روتيني، بل سيكون له تأثير فعلي على تشكيل الحكومة واستمرارية الوزراء في مناصبهم.
ويعكس تقييم عمل الوزراء في حكومة السوداني التزاماً بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز فعالية العمل الوزاري. من خلال الاعتماد على التقييم البرلماني والتقارير المهنية، يسعى السوداني إلى تحقيق أهداف الحكومة وتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.
وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح