برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل على قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار، بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطني وأن مصر تسير في الطريق الاقتصادي الصحيح لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف "طنطاوي"، في بيان اليوم: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة قامت بها الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر وإعطاء أولوية كبيرة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، مطالبًا من الحكومة الاستمرار في سياساتها لإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار.
وأشاد النائب خالد طنطاوي، بجهود الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في هذه المهمة سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب النائب خالد طنطاوي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟