الاقتصاد نيوز - متابعة

عانت الأسهم من أسوأ ضغوط بيع أسبوعية منذ مارس 2023، وانخفضت السندات بعد تقرير آخر مخيب للآمال عن سوق العمل الأميركية، مما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وأن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك ببطء شديد لإنقاذه.

 

انخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1.7% وتراجع مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) بنسبة 2.

7% حيث أظهرت البيانات أن نمو الوظائف الأميركية كان أقل بمقدار 23 ألف وظيفة من التوقعات في أغسطس. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بما يصل إلى 15 نقطة أساس، قبل تقليص الهبوط. في الوقت نفسه، ضعفت مرة أخرى رهانات وول ستريت على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر، بعد أن اكتسبت زخماً لفترة وجيزة عندما قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه "منفتح" بشأن إمكانية إجراء تخفيض أكبر.

قال سكوت رين من معهد "ويلز فارغو للاستثمار": "الأسواق حوّلت انتباهها نحو مدى تيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، ومدى سرعة تباطؤ الاقتصاد. أتوقع تقلبات على المدى القريب".

ارتفعت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، ليصل متوسط ​​ثلاثة أشهر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2%، وهو أول انخفاض في خمسة أشهر، مما يعكس تحول عمليات التسريح المؤقت للعمال.

"بيانات التوظيف لشهر أغسطس تشير مجدداً إلى أن الاقتصاد يفقد زخمه، ويقترب من نقطة انعطاف"، وفق ستيفن بليتز من "تي إس لومبارد" (TS Lombard)، مضيفاً :"سواء تحول إلى الركود، أو إلى شيء أقل سلبية، فالأمر سيعتمد على مدى جرأة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الزخم السلبي الحالي. وهل سيخفض الفائدة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس؟".

 

في حين أن رد الفعل على بيانات التوظيف السابقة كان أسوأ، فهذه هي المرة الأولى منذ 2012 التي يهبط فيها مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 1.5% بعد صدور تقرير الوظائف لمرتين على التوالي (أي يوم صدور تقرير يوليو، وتقرير أغسطس).

تراجعت جميع المجموعات الرئيسية في مؤشر "إس آند بي 500"، وانخفض مؤشر الأسهم الكبرى "العظماء السبعة" بنسبة 3.4%. هبط سعر سهم "إنفيديا" بنسبة4.1%. تراجعت أسهم "برودكوم" بنسبة 10% بسبب توقعات مخيبة للآمال. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 1%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 1.9%. وصل مؤشر الخوف في وول ستريت –"VIX"– إلى 22 نقطة.

استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.72%. وتذبذب سعر صرف الدولار. وانخفض سعر "بتكوين" 4.5%. تراجعت أسعار النفط والذهب.

نهج حذر

يتوقع التجار تيسيراً نقدياً بما لا يقل عن ربع نقطة هذا الشهر، رغم أن البعض لا يزال يراهن على خفض أكبر عندما يجتمع المسؤولون في واشنطن يومي 17 و18 سبتمبر.

يرى كريشنا جوها من "إيفركور" (Evercore)، أن تصريحات والر تميل لتفضيل واضح للبدء بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر والاستعداد للتسريع إلى 50 نقطة أساس في نوفمبر أو أي اجتماع لاحق إذا زادت المخاطر على التوظيف.

قال جوها: "هذا ليس أسوأ نهج ممكن. لكن من وجهة نظرنا، فهي لا تزال غير ذات توجه تطلعي كافٍ فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وبالتالي فهي غير صديقة داعمة لتحمل المخاطر بالنسبة للأسواق".

تراجع سوق العمل

وفي حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي "لا يسعى ولا يرحب بمزيد من التراجع في ظروف سوق العمل"، فإن الأرقام تتجه في هذا الاتجاه (بعد المراجعة)، وفق دون ريسميلر من "استراتيجاس" (Strategas).

وقال: "من أجل التأمين ضد المراجعات النزولية، يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر.. إنهم متخلفون عن السوق حالياً".

وفي خضم كل المناقشات حول حجم خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، "يذهلنا" أن السوق تستعد "لصورة نهائية" بناءً على ملف التضخم في أغسطس - رغم أن التوظيف سيحصل بلا شك على اهتمام أكبر من قبل المسؤولين في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، وفق إيان لينجن من "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets).

"ربما سيكون الأمر أقرب إلى المباراة؟ وفي كلتا الحالتين، فضل الكثيرون الاستسلام ومتابعة انتقال الجدل (حول حجم خفض الفائدة) إلى الوقت الإضافي. وغني عن القول إن الاحتياطي الفيدرالي يستنزف الوقت في النهاية وإن خفض أسعار الفائدة هو نقطة البداية.. يحتاج باول إلى ضربة ساحقة ليتمكن من تأمين الهبوط السلس".

كيف ترى وول ستريت تقرير الوظائف لشهر أغسطس؟

 

ديفيد دونابيديان من "سي آي بي سي برايفت ويلث": تقرير كشوف الأجور الضعيف لشهر أغسطس لا يشير إلى الركود، لكنه يؤكد على أن ميزان المخاطر المحيطة بسيناريو الهبوط السلس يميل إلى الجانب السلبي.

لا تزال سوق الأسهم تحاول معرفة مدى التباطؤ الذي يحدث في الاقتصاد. هل هو ركود بسيط أم أن هناك احتمالاً للركود؟ تقرير اليوم لا يجيب على هذا السؤال. فجميع الاحتمالات قائمة، ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي. إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فإن الخطر يكمن في أن يبدو الاحتياطي الفيدرالي في حالة من الذعر وأن خطر الركود أعلى مما يُعتقد بشكل عام.

فلوريان إيلبو من "لومبارد أودييه انفستمنت مانجرز":

هذه البيانات لا تعطي بالضرورة الضوء الأخضر للاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر: فالشعور بالطوارئ لم يظهر بعد، ويمكن تحقيق الكثير بالفعل رغم بيان مائل للتيسير في سبتمبر.

سيكون على السوق التعايش مع شعار "هذا ليس سيئاً كما هو متوقع ولكنه ليس جيداً أيضاً" لبعض الوقت الآن.

سيما شاه من "برنسيبال أسيت مانجمنت":

نادراً ما كان هناك مثل هذا الرقم، ومن المؤسف أن تقرير الوظائف اليوم لم ينه الجدل حول الركود بشكل كامل.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يعود القرار إلى تحديد ما هو الخطر الأكبر: إعادة إشعال ضغوط التضخم إذا خفض الفائدة 50 نقطة أساس، أو التهديد بالركود إذا خفضها 25 نقطة أساس فقط. عامةً، مع تراجع ضغوط التضخم، لا يوجد سبب يجعل الاحتياطي الفيدرالي لا يميل للحذر والمبادرة بخفض أسعار الفائدة.

أندرو برينر من "مات أليانس سيكرويرتيز":

كان تقرير التوظيف اليوم ضعيفاً بما يكفي ليتحرك الاحتياطي الفيدرالي في أي من الاتجاهين. ولا نرى أي تقارير أخرى متعلقة بالتوظيف تعيدنا إلى فرضية خفض الفائدة 50 نقطة أساس. وهذا لا يعني أننا لا نستطيع الحصول على حفض للفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، ثم 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر. من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن السوق.

تيفاني وايلدنغ من "باسيفيك انفستمنت":

بشكل عام، فإن تقرير اليوم يتوافق تماماً مع اقتصاد يتباطأ، لكنه لا ينهار.

ما زلنا نعتقد أن صانعي السياسة النقدية من المرجح أن يبدأوا دورة التيسير بخفض قدره 25 نقطة أساس في سبتمبر. بغض النظر عن حجم التخفيض في سبتمبر، نعتقد أن مسؤولي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيشيرون من خلال التوقعات المحدثة إلى أنهم يخططون لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات طبيعية بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقاً، وربما الوصول إلى هناك بحلول نهاية 2025.

جيفري روتش من "إل بي إل فاينانشال":

نتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس، ويحتفظ بالحق في أن يكون أكثر جرأة في الاجتماعين الأخيرين لهذا العام.

بريان روز من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت":

ومن وجهة نظرنا، فإن البيانات المتاحة حتى الآن لم تكن ضعيفة بما يكفي لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بقوة. نحن نبقي على توقعنا الأساسي المتمثل في الهبوط السلس للاقتصاد مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

أسوأ انهيارات في البورصات منذ 1929

 
باريس (أ ف ب)
عاد انهيار سوق الأسهم في آسيا وأوروبا الاثنين بعدما ردت الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، إلى الأذهان اضطرابات مماثلة في البورصات بعد جائحة كوفيد والأزمة المالية العالمية الأخيرة.
واعتبر محللون الانهيار «تاريخياً» بل إن البعض وصفه بمثابة «حمام دم» مستذكرين انهيارات أسواق سابقة منذ مطلع القرن الماضي.
وانهارت أسواق الأسهم العالمية في مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة، ما أدى إلى فرض تدابر إغلاق في معظم أنحاء العالم.
في 12 مارس 2020 أي في اليوم التالي للإعلان، انخفضت بورصات باريس بنسبة 12% ومدريد بنسبة 14% وميلانو بنسبة 17%. كما انخفضت بورصة لندن بنسبة 11% ونيويورك بنسبة 10%، في تراجع هو الأسوأ منذ العام 1987.
وتوالت الانخفاضات خلال الأيام التالية وهوت مؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 12%.
وساعدت الاستجابة السريعة من الحكومات الوطنية التي بذلت جهوداً حثيثة للحفاظ على اقتصاداتها، على انتعاش معظم الأسواق في غضون أشهر.
واندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة قيام المصرفيين في الولايات المتحدة بمنح قروض عقارية عالية المخاطر لأشخاص ذوي أوضاع مالية متعثرة، ثم بيعها كاستثمارات، ما أدى إلى طفرة عقارية.
وعندما عجز المقترضون عن سداد قروضهم العقارية خسر الملايين منازلهم وانهارت البورصات وتدهور النظام المصرفي، وبلغت الذروة بإفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري.
ومن يناير إلى أكتوبر من ذلك العام، انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب تراوحت بين 30% و50%.
وشهدت بداية الألفية انكماش فقاعة التكنولوجيا، نتيجة ضخ مستثمرين مغامرين أموالهم في شركات لم تثبت جدارتها.
ومن مستوى قياسي بلغ 5048.62 نقطة في 10 مارس 2000، خسر مؤشر ناسداك الأميركي لشركات التكنولوجيا 39,3% من قيمته خلال العام. وأفلست العديد من شركات الإنترنت الناشئة.
وانهارت بورصة وول ستريت في 19 أكتوبر 1987 على خلفية عجز كبير في الميزان التجاري الأميركي وفي الميزانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وخسر مؤشر داو جونز 22,6% ما أثار حالة من الذعر في الأسواق العالمية.
وعُرف يوم 24 أكتوبر 1929 بـ«الخميس الأسود» في وول ستريت بعد انهيار سوق صاعدة، ما تسبب في خسارة مؤشر داو جونز أكثر من 22% من قيمته في بداية التداول.
واستعادت الأسهم معظم خسائرها خلال اليوم لكن التراجع بدأ يتفاقم، فقد سُجلت في 28 و29 أكتوبر أيضاً خسائر فادحة في أزمة مثّلت بداية الكساد الكبير في الولايات المتحدة وأزمة اقتصادية عالمية.

أخبار ذات صلة انهيار أسواق العالم .. وترامب يتمسك بموقفه بشأن الرسوم الجمركية تراجع حاد في الأسهم العالمية بعد الانهيار الكبير في وول ستريت

مقالات مشابهة

  • أسوأ انهيارات في البورصات منذ 1929
  • مؤشرات الأسهم الآسيوية تهوي في جلسة التعاملات الصباحية
  • رسوم ترامب الجمركية تدفع البورصة السعودية لأكبر تراجع لها منذ 5 سنوات
  • أسعار النفط العراقي تسجل أسوأ أداء أسبوعيا
  • عاصفة الرسوم تُربك وول ستريت.. الأسهم الأميركية تخسر 6 تريليونات دولار في يومين
  • الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وسنبقي على سعر الفائدة
  • رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: رسوم ترامب الجمركية تزيد مخاطر ارتفاع البطالة
  • ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبه
  • ترامب مهاجما رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: توقف عن التلاعب بالسياسة.. ويجب خفض أسعار الفائدة
  • ترامب يحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة