وكالة الصحافة المستقلة:
2025-04-03@02:31:02 GMT

عقود سكك الحديد سرقة ليس لها توصيف

تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT

سبتمبر 7, 2024آخر تحديث: سبتمبر 7, 2024

د. صلاح الصافي

بعد أن كانت سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها (سرقة القرن) فإن صفقات الفساد المرعبة تتواصل من صفقة القرن وما تلاها الى مشاريع سكك الحديد والتي وصلة قيمة الفساد فيها الى أكثر من 22 مليار دولار وسط صدمة وذهول شعبي مما يحصل في العراق من فساد وصل الى مراحل خطيرة جدا.

من صفقة فساد مدوية إلى أخرى زلزال اهدار الأموال وهزاته لا يتوقف ليضرب هذه المرة قطاع سكك الحديد بعقد كلفته ٢٢ونصف مليار دولار مع مجموعة شركات كورية إضافة إلى شركة تابعة لبطل سرقة القرن المتهم الهارب نور زهير بالتوقيع مع وزارة النقل رقم أكبر من فلكي بل حتى أن سرقة القرن بالنسبة له قد تكون بسيطة لهذا الحجم المرعب من الفساد كان صادم ومخيفاً.

هذا العقد المالي الضخم والذي يتجاوز موازنة ثلاثة دول مجاورة مجتمعة، لا يمكن حتى لوزير التوقيع عليه وبالتالي يتم وضع ألف علامة استفهام عما يجري في ادارة اموال الدولة والتي قد تضع العراق في خانة الافلاس بالأيام المقبلة أو المستقبل القريب.

وفي تصريح للنائب (ياسر الحسيني) أن “مبلغ سرقة السكك هو 22.5 مليار دولار وقابلة للزيادة ووفق المعطيات ووفق العقد الموجود، قد تصل إلى قرابة 40 مليار دولار وهذه أرقام واقعية وفق بنود العقد الموجودة”، مشيراً إلى أن “هناك وزراء إذا دخلوا قبة البرلمان سيخرجون مجرد مواطنين، فقط 4 أو 5 وزراء أحسنوا الأداء ولديّ ما يثبت هذا”.

صفقة الفساد الجديدة تعادل 10 أضعاف سرقة القرن، وأكد نفس النائب أن “هذا العقد يرهن النفط العراقي، وبعكسه فإنه يتضمن إلزاما ً قانونياً لتسديد مبلغ العقد والبالغ 22 مليار دولار ونصف المليار”.

علماً أن “قانون الشركات يسمح بالتعاقد مع القطاع الخاص”، وهذا ما سمح للشركات استغلال هذا البند لتبرم عقداً يتيح للشريك الخاص تولي المشروع لمدة 37 سنة”.

وهذا العقد يتضمن تسليم النفط بأسعار أقل من السعر الرسمي، مما سيحقق للشركات أرباحاً إضافية تقارب 10 مليارات دولار”.

ومن الأمور التي أكدت فساد هذه الصفقة قول النائب المذكور أن “العمل المتوقع تنفيذه بموجب هذا العقد يتضمن 700 كيلومتر من السكك الحديدية فقط، مع توفير مئة مقطورة وسيارات خدمية بقيمة لا تتجاوز 4 تريليون دينار”.

العراق أصبح البلد رقم (1) بين دول العالم بعدد السرقات وكمياتها، لن نتكلم عن سرقات عادية إنما نتكلم عن سرقات مهولة، ففي سنة (2004) لم يصادق البرلمان على الموازنة وتبخرت الموازنة ولم تكن هناك تسوية سنوية وقد اختفت وذهبت الأموال إلى جيوب الفاسدين، وتلتها سرقة الكي كارد وانتهت مثل سابقتها إلى جيوب الفاسدين، ولا ننسى سرقة وزارة التجارة والتي بطلها الداعية (فلاح السوداني) والتي انتهت بمسرحية هزيلة، وصلنا إلى سرقة تم توصيفها بسرقة القرن لضخامتها، وصلنا اليوم إلى سرقة تعادل صفقة القرن (10) أضعاف سرقة القرن،.

وهنا نصل إلى أن المنظومة السياسية الحاكمة تسعى إلى نهب الأموال في سباق محموم لم تصل لها أي مرحلة من مراحل حكم هذه المنظومة فاسدة منذ عام (2003) وإلى الآن بعد أن كانت السرقات بملايين الدولارات تحولت السرقات إلى مليارات الدولارات وكأن البلد على شفا حفرة ويجب أن يحصلوا على هذه الأموال قبل انهياره.

والسؤال الذي يبحث المواطنين أو المختصين على حد سواء عن إجابة عنه، إذا سرقة الأمانات الضريبية أطلق عليها سرقة القرن فماذا يمكن أن نطلق على سرقة السكك الحديدية؟؟.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: ملیار دولار سرقة القرن هذا العقد

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • 644 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025
  • أسعار الحديد والصلب عالميا ومحليا
  • 4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
  • هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
  • 4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
  • بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
  • مشروع القرن.. كيف تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير يوليو المقبل؟
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • OpenAI تجمع 40 مليار دولار وقيمتها تقفز إلى 300 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار