تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
#سواليف
دخل #الخلاف بين مستثمري قطاع #الطاقة_المتجددة بالأردن و #الحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب #المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف #الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
مقالات ذات صلة
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمار
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
خلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة الأردنية بسبب قانون جديد ينظم القطاع .. الجزيرة.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، أكدوا من خلاله أن “وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو #جيوب #المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية”.
واضاف البيان أن هذه القطاعات “تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء في البيان أن “الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود”.
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخلاف الطاقة المتجددة الحكومة المستثمرين الاعتصام جيوب المواطنين الطاقة المتجددة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
كريم بدوي في عيد البترول: بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تسارع وتيرة استكشاف وإنتاج البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، مدفوعا بالحوافز الاستثمارية وزيادة التعاون مع الشركاء العالميين، بهدف زيادة الإنتاج واحتياطيات الثروة البترولية.
جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، الذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام، بمناسبة ذكرى استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء 1975، التي أقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.
أوضح الوزير أن الشركات العالمية العاملة في مصر، وعلى رأسها شيفرون وإكسون موبيل وبريتش بتروليوم، زادت من وتيرة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، وتمثل ذلك في بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في مناطق واعدة بغرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مسح سيزمي واسعة النطاق، بهدف تحديد المزيد من الاحتياطيات، هذه الخطوات تعكس الثقة المتزايدة في آفاق قطاع الطاقة المصري.
ووجه الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين استجابوا لمبادرة الوزارة في نهاية سبتمبر الماضي، لتشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية، للعمل في قطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.
وأشار الوزير إلى أن هذه المجهودات تأتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها، مستعرضا محاورها الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، والغاز يأتي في مقدمة المحاور، ويمثل الأولوية الأولى للوزارة، من خلال العمل بكل السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.
وأكد أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية، يحظى باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%، مؤكدا أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع، وإحداث تحول إيجابي فيه.
الطاقة المتجددة والخضراء أحد محاور عمل الوزارة الأساسيةأضاف «بدوي» أن المحور الرابع يتمثل في إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة في مصر بالشكل الأمثل، بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات، بما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.
وأشار الوزير إلى هناك 57 شركة إنتاج أجنبية تعمل في مصر، موجها الشكر لهذه الشركات على جهودها خلال الأعوام الماضية رغم التحديات، وأن تواجد هذا الكم من المستثمرين إن دل على شيء، فهو يدل على أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
حرص الوزارة على الاحتفال بعيد البترولأوضح أنه حرص هذا العام على الاحتفال بعيد البترول، بعد توقف دام لعدد من السنوات، معربا عن احترامه وتقديره العميق لما يقدمه أبناء هذا القطاع من جهد في شتى ميادين الإنتاج، ونجاحهم على مدار السنوات الماضية، في كتابة سطورٍ مضيئة بمشروعات كبيرة، وإنجازات تحققت نتاج عملكم الصادق الدؤوب، مؤكدا أهمية الدور الكبير للعاملين في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة وطننا الحبيب، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني لمصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب