تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
#سواليف
دخل #الخلاف بين مستثمري قطاع #الطاقة_المتجددة بالأردن و #الحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب #المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف #الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
مقالات ذات صلة
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمار
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
خلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة الأردنية بسبب قانون جديد ينظم القطاع .. الجزيرة.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، أكدوا من خلاله أن “وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو #جيوب #المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية”.
واضاف البيان أن هذه القطاعات “تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء في البيان أن “الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود”.
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخلاف الطاقة المتجددة الحكومة المستثمرين الاعتصام جيوب المواطنين الطاقة المتجددة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح، خلال مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.
تراجع حاد في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر