توقع المحلل السياسي، صباح العكيلي، مناقشة ملف تصدير نفط كردستان خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الى العراق، وفيما أكد أن بغداد وأنقرة سيتوصلان الى اتفاق، رجح إسقاط الغرامة المالية المترتبة على تركيا.

وقال العكيلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العراق، ستبحث ملفات مهمة”، مبيناً أن “الملف الأهم الذي سيتم طرحه خلال الاجتماع يتمثل بتصدير النفط لاسيما بعدما سيطرت الحكومة المركزية على الملف النفطي في إقليم كردستان”.

وأضاف، أن “الطرفين التركي والعراقي هما المعنيان بالتفاوض، وهذا يخرج إقليم كردستان من هذا الملف”، لافتاً الى أن “قضية تصدير النفط أصبحت حاليا من صلاحية الحكومة الاتحادية وهذا ما نقله إقليم كردستان الى تركيا”.

وأوضح المحلل السياسي، أن “العراق كسب قضية تصدير النفط غير القانوني لنفط الإقليم عن طريق ميناء جيهان، هناك غرامة وصلت مليار ونصف فرضت على تركيا”، مبيناً أن “أنقرة تمر حاليا بأزمة اقتصادية وسيتم الاتفاق لاستئناف التصدير وتصفية الحسابات”.

وبين العكيلي، أن “العراق على الاغلب سيتخذ موقفاً حسنا، من خلال إسقاط هذه الغرامة المالية مقابل عقد اتفاق جديد ما بين بغداد وأنقرة بشأن هذا الملف”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات

25 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.

بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.

كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.

في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.

أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.

إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصدر أمني ينفي قيام قوات “قسد”بتسليم 2500 داعشي في سجونها للعراق
  • أكثر من (711) مليون دولار حجم البضاعة الإيرانية للعراق ومن منفذ واحد خلال الأشهر التسعة الماضية
  • ???? بنك “زراعات كاتيليم” التركي في السودان .. ما القصة؟
  • “قسد” تعلن إفشالها هجمات الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي
  • الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
  • “وول ستريت جورنال”: “انحدار القدرات العقلية” سيكون إرث بايدن الأبرز
  • 11 يوما عطلة في كردستان.. خطوة احتفالية أم تهرب من صرف الرواتب؟
  • إيلام الفيلية.. تصدير بضائع بقيمة مليار دولار إلى العراق خلال 9 أشهر
  • إستقالة مفاجئة تغير “موازين القوى داخل البرلمان التركي”
  • المانيا تجدد دعمها للعراق وتعزيز التعاون المشترك