"الرؤية" تدشن النسخة الثانية عشرة من "جائزة الرؤية الاقتصادية".. واليابان دولة ضيف الشرف 2024.. عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
◄ تمثيل رسمي لدولة ضيف الشرف خلال حفل إعلان الفائزين 2024
◄ 5 ديسمبر غلق باب التنافس على فئات النسخة الحالية
الرؤية - هيثم صلاح
دشَّنت جريدة "الرؤية"، اليوم، النسخة الثانية عشرة من "جائزة الرؤية الاقتصادية"، فاتحةً الباب للتنافس أمام المجيدين والمتميزين من الأفراد والمؤسسات والمشاريع على خمس فئات رئيسية؛ هي:
- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص).
- فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع).
- فئة الأعمال الحُرة (مؤسسات - أفراد مستقلين).
- فئة التميُّز اللوجستي.
- فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
وتحل اليابان دولة ضيف الشرف هذا العام، بتمثيل رسمي في حفل تتويج الفائزين من سفارتها لدى سلطنة عُمان ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إضافة لمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الياباني والشركات ذات الاستثمارات الواعدة في سلطنة عُمان.
ويُمكن تحميل استمارات الترشح عبر الرابط: https://alroya.om/p/350743، ويظل باب المنافسة مفتوحًا حتى تاريخ 7 ديسمبر 2024، على أن تُعلن قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية في 15 ديسمبر 2024، ويتوَّج الفائزون بالجوائز في حفل الختام خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024 بفندق قصر البستان.
هذا وتضمُّ قائمة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الحالية من الجائزة كلُّا من: حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار في فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، والعميد الركن مهندس مُتقاعد محمد بن أحمد اللمكي في فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات في فئة التميز اللوجستي، والمكرم عباس آل حميد عضو مجلس الدولة الشريك التنفيذي لشركة بيكر تيلي العالمية في عُمان في فئة الأعمال الحرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، والدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الخبير السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
وجائزة الرؤية الاقتصادية هي منصة تكريم سنوية وأبرز مبادرات جريدة "الرؤية"، انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی فئة
إقرأ أيضاً:
40 وزيرًا للعمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”