الإمارات.. صقل مهارات الكفاءات الوطنية للتعامل مع التهديدات السيبرانيية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلن مجلس الأمن السيبراني اليوم، إنجاز سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة ضمن مبادرة «القناص السيبراني»، التي تهدف إلى صقل مهارات المواهب الوطنية من موظفي الجهات الحكومية في مجالات الأمن السيبراني.
وتضمنت هذه المرحلة دورات تدريبية مكثفة، في مجالات «الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق»، ما أتاح للمنتسبين اكتساب مهارات متقدمة في التعامل مع التهديدات السيبرانية.
وتشكل مبادرة«القناص السيبراني»، التي تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومزودي الخدمات الدوليين (SANS وEC-Council وOffsec)، والشركة الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني (CyberGate Defense)، أحد العناصر الفاعلة في تنفيذ إستراتيجية المجلس وفق رؤية «نحن الامارات 2031»، لتأمين البنية التحتية الرقمية في الدولة ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة وتطوير قدراتها في التصدي لها.
بروتوكولات الأمن السيبراني
وتم تدريب المنتسبين على أحدث تقنيات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وبروتوكولات الأمن السيبراني وتطوير قدراتهم التقنية، في تحديد الثغرات الأمنية في أنظمة المعلومات والشبكات الحكومية، ما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في الدولة وخلق بيئة سيبرانية آمنة مستدامة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، إن مبادرة«القناص السيبراني»، تعكس التزام الدولة بالحفاظ على ريادتها في مجال الأمن السيبراني العالمي.
وأضاف: «بالاستثمار في كوادرنا الوطنية، نحن لا نحمي فقط بنيتنا التحتية الحيوية، بل نضع أيضا معيارا للتميز في الأمن السيبراني على المستوى العالمي».
وأكد الكويتي التزام المجلس المستمر بالتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المهارات والمعرفة التي اكتسبها المشاركون من خلال مبادرة «القناص السيبراني»، ستلعب دورا حيويا في جهود الإمارات المستمرة لتأمين مستقبلها الرقمي.
ويواصل المجلس، بالشراكة مع مزودي خدمات الأمن السيبراني الدوليين والوطنيين، التركيز على تطوير مهارات وخبرات موظفي الحكومة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير المهني، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من التهديدات السيبرانية الناشئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الامن السيبراني الإمارات القناص السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر
قالت النائبة إيفلين متى إن مشروعات البنية التحتية المدرجة بالخطة الاستثمارية في محافظة قنا ومحافظات الصعيد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجهود المبذولة في قطاعات النقل والطرق وتحسين البيئة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية، لا سيما في صعيد مصر الذي يحتاج إلى دعم مضاعف لتضييق الفجوة التنموية مع المحافظات الأخرى.
وأشادت النائبة بالتكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، مؤكدة أن هذا النهج يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة. كما دعت إلى تسريع جهود التصالح في مخالفات البناء، لكونها مسألة حيوية تتعلق باستقرار حياة المواطنين.
واختتمت متى تصريحها بالإشارة إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية في قنا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية متطورة لدعم القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .